في تونس، ينظم القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية الإمضاء الإلكتروني. ويجعله مماثلًا وظيفيًا للإمضاء اليدوي، بشرط إنشائه بوسيلة موثوقة وربطه بشهادة صادرة عن مزوّد خدمات المصادقة الإلكترونية.
كما تعترف مجلة الالتزامات والعقود (الفصل 453) بحجية الوثيقة الإلكترونية المحفوظة في شكلها النهائي بطريقة موثوقة والمدعّمة بإمضاء إلكتروني.