التوقيع الإلكتروني في تونس والمغرب والإمارات: ماذا يقول القانون؟

الإطار القانوني ومستويات التوقيع وسلطات المصادقة في ثلاث أسواق رئيسية في المنطقة، مع نصائحنا للعقود العابرة للحدود.

شارك هذا المقال

لماذا المقارنة؟

قد توقّع الشركة نفسها اليوم مع حرفاء في تونس ومزوّدين في الدار البيضاء ومستثمرين في دبي. لكل بلد إطاره، ومعرفة القانون المنطبق تجنّب المفاجآت عند النزاع.

تونس

النص المرجعي: القانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية
سلطة المصادقة الوطنية: TunTrust
توقيعات مؤهَّلة عبر Digigo أو Mobile ID
ورشات جارية: الفوترة الإلكترونية (TEIF) ورقمنة الخدمات

المغرب

النص المرجعي: القانون رقم 43-20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية (2020) الذي عوّض القانون 53-05
يميّز بين مستويات التوقيع (بسيط، متقدّم، مؤهَّل) بآثار قانونية مختلفة
إشراف السلطة الوطنية المختصة (DGSSI) على مقدّمي خدمات الثقة

الإمارات العربية المتحدة

النص المرجعي: المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة
يعترف بالتوقيع الإلكتروني ويعزّز قيمة التوقيع المؤهَّل
الهوية الرقمية الوطنية (UAE PASS) مستخدمة على نطاق واسع للتوقيع

قواسم مشتركة ومخاطر

في البلدان الثلاثة، يعادل التوقيع الإلكتروني التوقيع الخطي إذا حدّد هوية الموقّع وضمن سلامة الوثيقة
كلما ارتفع مستوى التوقيع (مؤهَّل) كان الإثبات أقوى عند الطعن
بعض التصرفات مستثناة أو تخضع لشكليات خاصة (الأحوال الشخصية، بعض العقود العقارية، العقود الموثّقة): تحقّق حالة بحالة

نصائحنا للعقود العابرة للحدود

أدرج بند القانون المنطبق والمحكمة المختصة
اختر مستوى توقيع معترفاً به في البلدين (مؤهَّل إن أمكن)
حرّر العقد أو ترجمه بلغات الأطراف (عربية / فرنسية / إنجليزية)
احتفظ بملف PDF الموقّع وتقرير التحقق
اطلب مراجعة محامٍ محلي للصفقات الهامة

مع إي-تفقنا

تُنشئ إي-تفقنا عقودك بالعربية والفرنسية والإنجليزية مع اختيار البلد، وتتيح التوقيع المؤهَّل عبر TunTrust والتحقق من ملفات PDF الموقّعة.

هذا المقال معلومة قانونية عامة محيّنة في تاريخ نشره؛ النصوص تتغيّر، فتحقّق دائماً من النسخة السارية.

معلومات عنا

E-Tafakna هي شركة ناشئة مبتكرة في مجال التكنولوجيا القانونية. نحن نكرس جهودنا لتحويل الوصول إلى الخدمات القانونية من خلال تقديم حلول رقمية متقدمة لإنشاء وإدارة وتنفيذ الوثائق القانونية. مهمتنا هي ديمقراطية الخدمات القانونية من خلال جعلها أكثر تكلفة معقولة، ومتاحة، وسهلة الفهم، مما يمكن الجميع، من رواد الأعمال إلى الشركات الكبرى، من التنقل بسهولة في العالم القانوني