في القطاع العام بشمال أفريقيا، يشكل الامتثال التنظيمي تحدياً رئيسياً لاعتماد التوقيعات الإلكترونية. لكل بلد في المنطقة تنظيماته ومعاييره الخاصة بشأن التوقيع الإلكتروني، مما يعقد تنسيق الممارسات. يجب على الحكومات التأكد من أن حلول التوقيع الإلكتروني تتوافق مع المتطلبات المحلية بينما تلبي المعايير الدولية. علاوة على ذلك، قد تكون تحديثات اللوائح لتشمل التكنولوجيا الجديدة بطيئة، مما يبطئ من عملية الاعتماد.