القانون المصري، بما فيه قانون العمل الجديد لسنة 2025، تبحث فيه بالعربية أو الفرنسية أو الإنجليزية. كل إجابة تذكر المادة.
تبحث Elyssa في النصوص الرسمية للولاية القضائية المختارة.
القانون المدني (القانون 131 لسنة 1948)
قانون العمل (القانون 14 لسنة 2025)
قانون التجارة (القانون 17 لسنة 1999)
القانون 159 لسنة 1981 بشأن الشركات
القانون 72 لسنة 2017 بشأن الاستثمار
القانون 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك
القانون 15 لسنة 2004 بشأن التوقيع الإلكتروني
القانون 151 لسنة 2020
كان القانون المدني لسنة 1948 نموذجًا لعدة قوانين في المنطقة، منها قانونا ليبيا وقطر.
يحل القانون 14 لسنة 2025 محل القانون 12 لسنة 2003، ويفرض خاصة علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
يحدد القانون 151 لسنة 2020 شروط معالجة البيانات ونقلها خارج مصر.
يمنح القانون 15 لسنة 2004 التوقيع الإلكتروني نفس الحجية في الإثبات التي للتوقيع اليدوي، بشروط.
في وضع البحث التشريعي، تبحث Elyssa في النصوص الرسمية للبلد وتذكر المادة التي تستند إليها إجابتها.

أي نوع من العقود وفق قانون البلد، باللغة التي تختارها: عمل، خدمات، سرية، إيجار، اتفاق شركاء.
المخاطر والبنود الناقصة ودرجة المطابقة لقانون البلد، مع Elyssa.
حلل عقدًادخل القانون حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2025 ليحلّ محل القانون رقم 12 لسنة 2003، وينص على علاوة سنوية لا تقل عن 3% وإجازة أمومة مدتها أربعة أشهر ومهلة إخطار بالاستقالة مدتها ثلاثة أشهر.
المصدر: EYبيانات المرصد القانوني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تم التحقق منها في أكتوبر 2026.
نعم. تذكر القانون 14 لسنة 2025 الساري منذ 1 سبتمبر 2025.
بالعربية أو الفرنسية أو الإنجليزية، مع ذكر المادة في كل إجابة.
دون تسجيل.