لا يزال الوصول إلى النص الرسمي لقانون ما صعبًا في جزء من المنطقة. تحققنا في 22 بلدًا من أربع نقاط عملية: هل الجريدة الرسمية متاحة على الإنترنت، هل توجد قاعدة تشريعات عمومية، هل تُنشر نصوص بلغة غير العربية، وهل يمكن الاطلاع على أحكام المحاكم العليا؟
هذا ليس ترتيبًا: كل معيار إما مؤكَّد أو غير متاح أو غير مؤكَّد، مع الرابط الذي يثبته.
شارك هذا المقال
نتحقق بالنسبة إلى كل بلد من أربعة معايير للوصول إلى القانون الرسمي، ونرصد إصلاحات قانون الأعمال التي صدرت أو دخلت حيّز النفاذ في 2025 و2026.
يستند كل معيار إلى الموقع الرسمي متى أمكن الاطلاع عليه، وإلا إلى دليل مرجعي (مثل أدلة GlobaLex البحثية لجامعة نيويورك) أو مصدر مؤسسي. ويُحيل كل إصلاح إلى الجريدة الرسمية أو إلى سلطة عمومية أو مكتب محاماة معروف أو وسيلة إعلام مرجعية.
عبارة «غير مؤكَّد» تعني أن المعلومة لم يمكن تأكيدها في تاريخ التحقق، ولا تعني عدم وجودها. لا ننشر أي نسبة مئوية ولا أي ترتيب.
أنشئ عقدًا ملائمًا لبلدك، واعرضه للمراجعة ووقّعه عبر الإنترنت، في مكان واحد.