رخصة المؤثرين 2026: الإمارات والسعودية ومصر والمغرب العربي

اختارت دول الخليج نظام الترخيص: ففي الإمارات والسعودية يتطلب نشر محتوى إعلاني على وسائل التواصل الاجتماعي ترخيصا مسبقا. أما في مصر والمغرب العربي، فلا يوجد نص نافذ يُحدث رخصة خاصة بالمؤثرين، وتنطبق بدلا من ذلك قوانين الإعلام والإشهار وحماية المستهلك.

صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 55 لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام بتاريخ 2 أكتوبر 2023، ودخل حيز النفاذ في 1 ديسمبر 2023 (المادة 31). ويخول مجلس الإمارات للإعلام إصدار التصاريح للأشخاص الطبيعيين الذين يقدمون محتوى إعلانيا أو إعلاميا عبر وسائل التواصل الاجتماعي (المادة 12). ويجب على كل معلن أن يبين بشكل صريح وواضح في جميع المواد الإعلانية أنها إعلان (المادة 20).

ينص المرسوم بقانون على الإنذار، وغرامة من 1,000 إلى 1,000,000 درهم تُضاعف عند التكرار بحد أقصى 2,000,000 درهم، والإغلاق لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وإلغاء الترخيص (المادة 23). ويذكر مكتب التميمي غرامات تبدأ من 20,000 درهم عند أول مخالفة تتعلق بالتصريح.

تصدر رخصة «موثوق» عن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وتسمح للأفراد بتقديم محتوى إعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي.

يُخضع القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام كل موقع أو مدونة أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر لضوابط المحتوى الواردة في مادته 19. وللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف الحساب أو حجبه عند المخالفة، مع إمكانية الطعن أمام محكمة القضاء الإداري.

لا يُحدث هذا القانون رخصة للمؤثرين ولا يتناول التنويه الإعلاني. ويخضع الإعلان لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018: فالمعلن هو كل من يعلن أو يروج لسلعة أو خدمة بنفسه أو بواسطة غيره بأي وسيلة بما فيها الوسائل الرقمية (المادة 1). ويُحظر كل سلوك خادع يتعلق بطبيعة المنتج أو سعره أو مصدره أو خصائصه (المادة 9).

لا توجد رخصة للمؤثرين. وينطبق القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك، الذي يمنع فصله 13 الإشهار المضلل، والقانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري. وكان مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بالتسويق عبر المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي لا يزال قيد الدرس في اللجنة بمجلس نواب الشعب في جوان 2026.

لا رخصة. يمنع القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك كل إشهار كاذب أو من شأنه أن يوقع في الغلط (المادة 21)، ويوجب أن يكون كل إشهار يُتلقى عبر خدمة اتصال موجهة للعموم قابلا للتعرف عليه بوضوح وأن يبين المعلن (المادة 23). وفي ماي 2026، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن مداخيل المؤثرين تخضع للضريبة على الدخل وفق القواعد العامة.

لا رخصة. منذ أبريل 2021، تتضمن مدونة النشاطات لدى المركز الوطني للسجل التجاري نشاط «المؤثرون على شبكات التواصل الاجتماعي» (الرمز 617040)، مما يسمح بالقيد في السجل التجاري. وينظم القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 مايو 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية الإشهار الإلكتروني، ويمنع البيع عبر الإنترنت لبعض المنتجات منها المشروبات الكحولية والتبغ والمواد الصيدلانية.

في كامل المنطقة، يبقى العقد الأداة الأساسية. ومن البنود المفيدة:

نعم لنشر محتوى ترويجي في الإمارات: تصريح المعلن الصادر عن مجلس الإمارات للإعلام إلزامي منذ أواخر أكتوبر 2025، مع مراعاة الاستثناءات. وتطبق بعض الإمارات، مثل أبوظبي، قواعدها الخاصة أيضا.

15,000 ريال لمدة ثلاث سنوات بحسب بوابة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، مع مدة معالجة تبلغ 30 يوما.

لا ينص القانون رقم 180 لسنة 2018 على رخصة للحسابات الشخصية، لكنه يُخضع الحسابات التي يبلغ متابعوها خمسة آلاف أو أكثر لضوابط المادة 19 ولسلطة المجلس الأعلى في وقفها.

ليس إلى حدود أكتوبر 2026. تدرس تونس مقترح قانون حول التسويق الرقمي، فيما يطبق المغرب والجزائر القواعد العامة للإشهار وحماية المستهلك والجباية.

توفر E-Tafakna نماذج عقود وأدلة حسب البلد، منها عقد المؤثر القابل للتكييف مع متطلبات كل سوق. وبالنسبة للعقود التونسية، تسلم E-Tafakna شهادات الإمضاء الإلكتروني من TunTrust بصفتها سلطة تسجيل مفوضة.