عقد المؤثر، أو عقد الإعلان مع مؤثر، ينظم ترويج صانع محتوى لمنتجات علامة تجارية أو خدماتها عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي. ويحدد المحتوى المطلوب والمقابل والإفصاح الإعلاني وحقوق استعمال المحتوى، مع مراعاة التراخيص المفروضة في بعض دول الخليج، مثل رخصة موثوق في السعودية وتصريح المعلن في الإمارات.
ما يجب أن يتضمنه كل نموذج قبل التوقيع.
هوية العلامة التجارية وصانع المحتوى ووكالته أو وكيله، ووضعه القانوني والجبائي، ورقم الترخيص أو التصريح متى اشترطته التشريعات المحلية.
عدد المحتويات وشكلها (منشورات، قصص، فيديوهات، بث مباشر)، والحسابات والمنصات المعنية، وتواريخ النشر والمدة الدنيا لبقاء المحتوى منشورا.
أجر ثابت، أو منتجات وخدمات مجانية، أو عمولة على المبيعات عبر رابط إحالة أو رمز ترويجي، مع آجال الدفع والمصاريف والضرائب وأثر عدم مطابقة المحتوى.
التزام صانع المحتوى بالإشارة بوضوح إلى الشراكة التجارية في كل محتوى، وفق الصيغة التي يفرضها القانون المنطبق وأدوات كل منصة.
توجيهات العلامة، والرسائل المحظورة، وعدد جولات المصادقة، وآجال الرد، وحق طلب التصحيح أو الحذف.
ملكية المحتوى، والترخيص الممنوح للعلامة (الوسائط، النطاق الجغرافي، المدة، الإعلان الممول، إعادة النشر)، والإذن باستعمال صورة صانع المحتوى وصوته.
منع الترويج لعلامات منافسة، في حدود فئة من المنتجات ومدة معينة، وعند الاقتضاء نطاق جغرافي محدد، مقابل عوض متفق عليه.
إمكانية تعليق العقد أو فسخه إذا صدر سلوك علني يضر بسمعة الطرف الآخر، وفق معايير دقيقة، ويُستحسن أن يكون الشرط متبادلا.
مدة الحملة، وحالات الفسخ المبكر، ومصير المحتوى المنشور، والسرية، والقانون المنطبق والمحكمة أو هيئة التحكيم المختصة.
اختر بلداً: النقاط الأساسية والإجراءات والنصوص المرجعية.
لا يوجد في تونس نظام خاص بالمؤثرين إلى حد الآن، وتنطبق القواعد العامة للعقود والإشهار وحماية المستهلك.
كل النماذج في تونسلا يوجد في الجزائر قانون خاص بالمؤثرين، وتنطبق أحكام القانون المدني وقانون حماية المستهلك وقانون التجارة الإلكترونية.
كل النماذج في الجزائرفي المغرب، يفرض القانون رقم 31.08 أن يكون الإشهار قابلا للتعرف عليه وغير مضلل، وتخضع مداخيل التأثير للضريبة على الدخل.
كل النماذج في المغربفي مصر، يجيز قانون تنظيم الصحافة والإعلام وقف أو حجب الحسابات التي يبلغ عدد متابعيها 5000 أو أكثر إذا نشرت محتوى مخالفا، ويمكن اعتبار المؤثر معلنا وفق قانون حماية المستهلك.
كل النماذج في مصرفي لبنان، يخضع الإعلان لقانون حماية المستهلك رقم 659/2005، وتبقى القواعد الخاصة بعقد المؤثر بحاجة إلى تدقيق.
كل النماذج في لبنانفي العراق، لا يوجد قانون خاص: يخضع عقد المؤثر للقانون المدني، وتتولى هيئة الإعلام والاتصالات تنظيم نشاط صناع المحتوى.
كل النماذج في العراقفي السعودية، يستلزم نشر محتوى إعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي الحصول على رخصة «موثوق» من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
كل النماذج في السعوديةفي الإمارات، يُخضع المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام، النافذ منذ 1 ديسمبر 2023، الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي، مدفوعا أو غير مدفوع، لتصريح من مجلس الإمارات للإعلام (المادة 12(2)).
كل النماذج في الإماراتفي قطر، يخضع عقد المؤثر للقواعد العامة للعقود وحماية المستهلك، ويُحظر على المزود الإعلان المضلل.
كل النماذج في قطرفي عُمان، يستلزم الترويج بمقابل عبر الإنترنت ترخيصا من وزارة التجارة، والجزاءات: إنذار، أو غرامة تصل إلى 1000 ريال عماني، أو إيقاف حتى سنة، أو إلغاء (القرار الوزاري 619/2022، المادة 14).
كل النماذج في عُمانتنطبق القواعد العامة للعقود، وتبقى القواعد الخاصة بهذا العقد بحاجة إلى تدقيق. ونظرا لانقسام السلطات، تستند هذه المعلومات إلى القوانين الوطنية النافذة قبل 2015.
كل النماذج في اليمنبلد يعتمد القانون العام (common law): يخضع عقد المؤثر لقواعد العقود، ويعاقب قانون حماية المستهلك لعام 2012 على ادعاء رعاية أو تزكية وهمية.
كل النماذج في كينيافي فرنسا، ينظم القانون رقم 2023-451 التأثير التجاري: الترويج بمقابل (مالي أو عيني)، بوسيلة إلكترونية، لسلع أو خدمات أو قضايا لدى جمهور في فرنسا.
كل النماذج في فرنسافي إيطاليا، يُقيَّد المؤثرون «rilevanti» في قائمة تمسكها هيئة AGCOM ويخضعون لمبادئها التوجيهية، ويجب الإفصاح عن الإعلان منذ بداية المحتوى.
كل النماذج في إيطالياتوقيع بسيط، أو توقيع برمز OTP، أو توقيع مؤهَّل من TunTrust عبر DigiGO أو Mobile ID في تونس.
اطّلع على مستويات التوقيعيحدد عقد المؤثر هوية العلامة التجارية وصانع المحتوى والوكالة عند الاقتضاء، ويصف المحتوى المطلوب والمنصات والجدول الزمني، والمقابل، والإفصاح الإعلاني، وإجراءات المصادقة على المحتوى. كما يضبط حقوق الاستعمال والحصرية وشرط حسن السلوك والمدة والقانون المنطبق.
معلومات عامة محيّنة في التاريخ المذكور، ولا تغني عن استشارة قانونية تناسب وضعيتك.
