E-Tafakna ليست مكتبًا للمحاماة. وفقًا اللوائح السارية، تقدم E-Tafakna معلومات قانونية فقط، وتطبيقًا محمولًا يسمح بإنشاء وثائق قانونية استنادًا إلى نماذج، بالإضافة إلى خدمة لربط الأفراد والشركات مع محترفين يقدمون خدمات للشركات والأفراد.
قانون الاستثمار في تونس: ما الإصلاح المنتظر في 2027؟
مراجعة قانون الاستثمار، كراسات شروط عوضا عن التراخيص، مجلة صرف تعود إلى 1976: ما أُعلن عنه في البرلمان التونسي في نوفمبر 2026.
يوم 14 نوفمبر 2026، وخلال مناقشة ميزانية وزارته لسنة 2027، أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عن مراجعة قانون الاستثمار، ووصفها بأنها «إصلاح هيكلي».
وفي اليوم السابق، 13 نوفمبر 2026، انتقد أحد النواب الحكومة والبنك المركزي التونسي بسبب التأخر في إحالة الصيغة المحيّنة لمجلة الصرف الجديدة على البرلمان.
لم يُصادق على أي من النصين ولم يُنشر. ولم يُعلن عن رزنامة لمراجعة قانون الاستثمار. تبقى القواعد الجاري بها العمل منطبقة.
الإطار الحالي: القانون عدد 71 لسنة 2016
يخضع الاستثمار في تونس للقانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، النافذ منذ 1 أفريل 2017. أهم مبادئه:
الفصل 4: الاستثمار حر. ويضبط أمر حكومي قائمة الأنشطة الخاضعة إلى ترخيص وإجراءاتها وآجالها، ويكون الرفض معللا وكتابيا.
الفصل 7: لا يُعامَل المستثمر الأجنبي معاملة أقل تفضيلا من المستثمر التونسي في وضعيات مماثلة.
الفصل 6: يُحدَّد عدد الإطارات الأجنبية بـ30 بالمائة من الإطارات إلى نهاية السنة الثالثة، ثم بـ10 بالمائة بداية من السنة الرابعة، ويمكن لكل مؤسسة انتداب أربع إطارات أجنبية في كل الحالات.
الفصل 9: تحويل رؤوس الأموال والمداخيل إلى الخارج مضمون مع احترام تراتيب الصرف.
الهياكل: المجلس الأعلى للاستثمار، الهيئة التونسية للاستثمار، الصندوق التونسي للاستثمار.
وقد نُقّح القانون خاصة بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، وبالمرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 الذي أحدث موفّق الاستثمار.
ما أعلنه الوزير
مراجعة كل فصول القانون والنصوص الترتيبية المتصلة به.
تحديد الفصول المعرقلة للاستثمار، استنادا إلى دراسات التعاون الدولي ومقترحات المنظمات المهنية.
ضبط المجالات التي قد ترد فيها استثناءات مؤطرة بدقة على حرية الاستثمار، بالتنسيق مع الوزارات القطاعية.
الشروع في التبسيط دون انتظار استكمال المراجعة، كلما أمكن ذلك.
التراخيص: نحو كراسات الشروط
تعتزم الوزارة تعويض بعض التراخيص بكراسات شروط. وستُدرس مضامينها وإجراءاتها مع الوزارات المعنية ومجلس المنافسة ومصالح التشريع برئاسة الحكومة.
وقد حدد الوزير بنفسه الحد المطلوب: ألا تتحول كراسات الشروط إلى عائق إداري جديد. والفرق عملي بالنسبة إلى المستثمر: في نظام كراس الشروط يمكن مبدئيا بدء النشاط بعد الإيداع والالتزام بالشروط، دون انتظار قرار.
بوابة المستثمر والخارطة الرقمية
تتيح البوابة التونسية للمستثمر حاليا التصريح بالاستثمار والدفع الإلكتروني. والمراحل المعلنة الموالية حسب ترتيبها: التكوين القانوني للشركات، ثم معالجة مطالب المستثمرين، ثم مطالب التراخيص.
كما ستُحدث منصة رقمية تحصي المؤهلات وفرص الاستثمار على المستوى الوطني وعلى مستوى الأقاليم والجهات. وقد تم اختيار مكتب دراسات، ويُنتظر استكمال الأشغال في فيفري أو مارس 2027.
مجلة الصرف: نص من سنة 1976 ما يزال ساريا
ما تزال تراتيب الصرف قائمة على القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية.
قدّمت وزارة المالية مشروع مجلة صرف جديدة. وحسب African Manager (أفريل 2026)، أنهت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب دراسته. وكانت الصيغة المعروفة آنذاك تنص خاصة على:
تعريفات جديدة، منها «الأصول المشفرة»؛
حرية الدفوعات الجارية، على أن تُضبط بأمر؛
حرية تحويل استثمارات غير المقيمين وإعادة عائداتها؛
إحداث مكاتب صرف خاصة في شكل شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات خفية الاسم يرخص لها البنك المركزي؛
التصريح بالمكاسب في الخارج وبالأصول المشفرة فوق سقف يُحدد بأمر؛
دخول حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من النشر بالرائد الرسمي.
ويوم 13 نوفمبر 2026، طالب النائب طارق المهدي بالإسراع بعرض الصيغة المحيّنة على البرلمان، مع آليات واضحة لتحويل مدخرات واستثمارات التونسيين المقيمين بالخارج. ولم يُعلن عن أي موعد، وقد يختلف المضمون النهائي عن صيغة أفريل 2026.
الأثر على المؤسسات والعقود
لا شيء يتغير فورا: يبقى القانون عدد 71 لسنة 2016 والقانون عدد 18 لسنة 1976 منطبقين إلى حين نفاذ نصوص جديدة.
بالنسبة إلى المشاريع الجارية، يجدر متابعة قائمة الأنشطة الخاضعة إلى ترخيص، التي قد تتقلص لفائدة كراسات الشروط، والفتح التدريجي لبوابة المستثمر أمام تكوين الشركات.
وفي اتفاقيات الشركاء وعقود الاستثمار مع شريك أجنبي، يجب أن تبقى البنود المتعلقة بتحويل الأرباح وإحالة الحصص وفض النزاعات متلائمة مع النصوص النافذة، مع بند للتكييف عند تغير التشريع.
توفر E-Tafakna نماذج عقود شراكة وإسداء خدمات ملائمة لتونس، يمكن إمضاؤها بشهادة إلكترونية من TunTrust.
الأسئلة الشائعة
هل صودق على قانون الاستثمار الجديد؟
لا. يوم 14 نوفمبر 2026 أعلن الوزير عن مراجعة بصدد الإعداد، ولم يُودع أي مشروع لدى البرلمان ولم تُعلن رزنامة للمصادقة.
ما القانون المنطبق حاليا على الاستثمار في تونس؟
القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، كما نُقّح خاصة بالقانون عدد 47 لسنة 2019 والمرسوم عدد 68 لسنة 2022.
هل ما تزال مجلة الصرف لسنة 1976 سارية؟
نعم. يبقى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 نافذا إلى حين المصادقة على مجلة صرف جديدة ونشرها بالرائد الرسمي.
هل يمكن تكوين شركة عن بعد عبر بوابة المستثمر؟
ليس بعد. تتيح البوابة التصريح بالاستثمار والدفع الإلكتروني، ويُعلن عن التكوين القانوني للشركات كمرحلة قادمة.
المصادر
القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار (investmentpolicy.unctad.org)
القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية (wipo.int)
La Presse de Tunisie، قانون الاستثمار يستعد لحلة جديدة، 14 نوفمبر 2026 (lapresse.tn)
Webdo، مراجعة قانون الاستثمار وخارطة رقمية منتظرة في 2027، 14 نوفمبر 2026 (webdo.tn)
La Presse de Tunisie، إصلاح مجلة الصرف: البنك المركزي والحكومة تحت ضغط البرلمان، 14 نوفمبر 2026 (lapresse.tn)
African Manager، مجلة الصرف الجديدة: ما يقترحه باردو على القصبة، 28 أفريل 2026 (africanmanager.com)
حرّر عقودك ووقّعها عبر الإنترنت
نماذج مطابقة لقانون بلدك، وتوقيع إلكتروني (منه التوقيع المؤهَّل من TunTrust في تونس)، وأرشفة آمنة.
E-Tafakna هي شركة ناشئة مبتكرة في مجال التكنولوجيا القانونية. نحن نكرس جهودنا لتحويل الوصول إلى الخدمات القانونية من خلال تقديم حلول رقمية متقدمة لإنشاء وإدارة وتنفيذ الوثائق القانونية. مهمتنا هي ديمقراطية الخدمات القانونية من خلال جعلها أكثر تكلفة معقولة، ومتاحة، وسهلة الفهم، مما يمكن الجميع، من رواد الأعمال إلى الشركات الكبرى، من التنقل بسهولة في العالم القانوني
قانون الاستثمار في تونس: ما الإصلاح المنتظر في 2027؟