E-Tafakna ليست مكتبًا للمحاماة. وفقًا اللوائح السارية، تقدم E-Tafakna معلومات قانونية فقط، وتطبيقًا محمولًا يسمح بإنشاء وثائق قانونية استنادًا إلى نماذج، بالإضافة إلى خدمة لربط الأفراد والشركات مع محترفين يقدمون خدمات للشركات والأفراد.
نظام التنفيذ الجديد في السعودية: ما الذي تغيّر في 2026؟
ساري منذ 29 أكتوبر 2026: تسجيل السندات لأمر إلكترونيًا، 5 أيام عمل للسداد، غرامة يومية حتى 5 آلاف ريال، ومنع سفر محدد المدة.
بدأ العمل في المملكة العربية السعودية منذ 29 أكتوبر 2026 بنظام التنفيذ الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/237، وهو يحل محل نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ (2012) ولائحته.
يعيد النظام تنظيم طريقة استيفاء الدائن لحقه بموجب حكم أو قرار أو سند تنفيذي: تسجيل إلكتروني إلزامي للكمبيالات والسندات لأمر، ومهل قصيرة للمدين، وتوسيع الإفصاح عن الأموال، ومنع سفر محدد المدة، وعقوبات جزائية مشددة على إخفاء الأموال.
بالنسبة إلى الشركات التي تبيع بالأجل أو تتعاقد مع أطراف سعودية، تتركز أهم النقاط في شكل سندات الدين وسرعة الإجراءات.
النصوص والجدول الزمني
قرار مجلس الوزراء رقم 746 وتاريخ 26/10/1447هـ (14 أبريل 2026) بالموافقة على النظام.
المرسوم الملكي رقم م/237 وتاريخ 3/11/1447هـ (20 أبريل 2026).
النشر في جريدة أم القرى في 1 مايو 2026، على أن يُعمل به بعد 180 يومًا من نشره.
اللائحة التنفيذية في 54 مادة، اعتمدها وزير العدل ونُشرت في أم القرى في 23 أكتوبر 2026.
بدء العمل بالنظام ولائحته: يوم الخميس 29 أكتوبر 2026 بحسب وزارة العدل.
تخضع طلبات التنفيذ القائمة لأحكام انتقالية، ولا تُلغى تلقائيًا بمجرد تغيير النظام.
الكمبيالات والسندات لأمر: التسجيل الإلكتروني
هذا هو التغيير الأكثر أثرًا على الشركات. لا تُعد الكمبيالة أو السند لأمر سندًا تنفيذيًا إلا إذا سُجّل في منصة إلكترونية وطنية معتمدة. ولا يشمل هذا الحكم الشيك.
تبقى الأوراق الصادرة قبل 29 أكتوبر 2026 قابلة للتنفيذ دون تسجيل لمدة سنة، متى استوفت بقية الشروط. ولا تمدد هذه المهلة مدد التقادم المقررة في نظام الأوراق التجارية.
لا يُقبل طلب التنفيذ إذا مضى أكثر من عشر سنوات على تاريخ استحقاق السند، مع مراعاة مدد التقادم الخاصة الأقصر.
مهل الإجراءات
الطلب الناقص: يُمنح مقدم الطلب 10 أيام عمل لاستكماله.
المدين: 5 أيام عمل من تبليغه بأمر التنفيذ للسداد، ويُمنح 10 أيام عمل إضافية إذا قدّم ضمانًا بنكيًا يغطي الدين.
بعد ذلك: يبدأ التنفيذ الجبري على الأموال.
الجهات التي تحتفظ بسجلات الأموال: الرد على أوامر المحكمة خلال 3 أيام عمل.
تأخر المدين: غرامة تصل إلى 5 آلاف ريال يوميًا، ويجوز للمحكمة إلغاؤها كليًا أو جزئيًا إذا نفّذ المدين، وتحدد اللائحة حدًا أعلى لمجموعها.
لا يوقف التظلم من إجراء تنفيذي السير في التنفيذ تلقائيًا، ما لم تأمر الجهة المختصة بوقفه.
الإفصاح عن الأموال والحجز
يوجّه النظام التنفيذ إلى أموال المدين لا إلى شخصه. ويمتد واجب الإفصاح إلى وكلائه، وأصحاب العمل والجهات المالية المتعاملة معه، ومديني المدين، ومن يُشتبه في حصولهم على دفعات تفضيلية، والغير الحائز لأمواله. ويجوز استجواب الأقارب.
يميّز الحجز بين الرواتب والمعاشات والإعانات الحكومية والودائع وحسابات الاستثمار وغيرها من الأموال. كما يستحدث النظام فئات مرخصة من مقدمي خدمات استرداد الأموال وتتبعها من القطاع الخاص.
تتم الإجراءات والتبليغات والسجلات بالوسائل الإلكترونية بشكل أساسي.
المنع من السفر: مدة محددة
تأمر المحكمة بمنع المدين من السفر خارج المملكة بناءً على طلب الدائن لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، ويجوز تمديدها على ألا يتجاوز مجموع مدد المنع 6 سنوات، وينتهي المنع بانتهاء طلب التنفيذ.
ويحدد النظام حالات لرفع المنع، منها: الحاجة الطبية للعلاج في الخارج، وضآلة مبلغ الدين وفق ما تحدده اللائحة، وطبيعة العمل التي تقتضي السفر، وإفصاح المدين عن أموال كافية للوفاء بالدين.
العقوبات الجزائية
إخفاء الأموال أو تهريبها أو عرقلة التنفيذ أو تقديم معلومات غير صحيحة: السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى العقوبتين (المادة 50).
المدين الذي بدّد أموالًا كبيرة: السجن مدة تصل إلى 15 سنة (المادة 52).
الموظف العام الذي يعطل التنفيذ: السجن مدة تصل إلى 5 سنوات.
الدائن الذي يسيء استعمال إجراءات التنفيذ للإضرار بالمدين أو يتأخر في إغلاق الطلب بعد استيفاء حقه: السجن حتى 3 سنوات و/أو غرامة حتى 100 ألف ريال.
الامتناع عن تنفيذ أحكام الحضانة أو الزيارة: السجن حتى 90 يومًا و/أو غرامة حتى 30 ألف ريال.
الأثر على العقود التجارية
لم يعد السند لأمر الورقي الموقّع ضمانًا للسداد يفتح باب التنفيذ مباشرة ما لم يُسجّل في المنصة المعتمدة. لذلك تزداد أهمية بنود السداد والضمانات وتسوية النزاعات في العقود المبرمة مع أطراف سعودية.
ويبقى الإقرار المكتوب بالدين وإثبات التسليم وتوثيق التوقيع من أهم مستندات ملف التحصيل.
توفر E-Tafakna نماذج عقود وإقرارات دين حسب كل بلد، مع أدلة عملية لإعداد هذه المستندات.
الأسئلة الشائعة
متى بدأ العمل بنظام التنفيذ السعودي الجديد؟
في 29 أكتوبر 2026 بحسب وزارة العدل، بالتزامن مع لائحته التنفيذية المكونة من 54 مادة.
هل يبقى السند لأمر الورقي قابلًا للتنفيذ؟
الأوراق الصادرة قبل نفاذ النظام تبقى قابلة للتنفيذ لمدة سنة إذا استوفت بقية الشروط، وبعدها يلزم تسجيلها في منصة إلكترونية وطنية معتمدة. ولا يشمل ذلك الشيك.
ما المهلة الممنوحة للمدين للسداد؟
5 أيام عمل من التبليغ، تضاف إليها 10 أيام عمل إذا قدّم ضمانًا بنكيًا يغطي الدين. وبعد ذلك قد تُفرض غرامة تصل إلى 5 آلاف ريال يوميًا.
ما أقصى مدة للمنع من السفر؟
3 سنوات قابلة للتمديد، على ألا يتجاوز المجموع 6 سنوات، وينتهي المنع بانتهاء طلب التنفيذ.
المصادر
التميمي ومشاركوه، Saudi Arabia Adopts New Enforcement Law Reforms، 11 مايو 2026 (tamimi.com)
الشرق الأوسط، بدء تطبيق نظام التنفيذ الجديد في السعودية، 30 أكتوبر 2026 (english.aawsat.com)
عكاظ، أحكام نظام التنفيذ الجديد بشأن المنع من السفر والعقوبات (okaz.com.sa)
The Saudi Times، ستة أسئلة حول نظام التنفيذ الذي يبدأ في 29 أكتوبر، 25 أكتوبر 2026 (thesauditimes.net)
صحيفة الوئام، نظام التنفيذ الجديد 2026 ولائحته المنشورة في أم القرى (alweeam.com.sa)
حرّر عقودك ووقّعها عبر الإنترنت
نماذج مطابقة لقانون بلدك، وتوقيع إلكتروني (منه التوقيع المؤهَّل من TunTrust في تونس)، وأرشفة آمنة.
E-Tafakna هي شركة ناشئة مبتكرة في مجال التكنولوجيا القانونية. نحن نكرس جهودنا لتحويل الوصول إلى الخدمات القانونية من خلال تقديم حلول رقمية متقدمة لإنشاء وإدارة وتنفيذ الوثائق القانونية. مهمتنا هي ديمقراطية الخدمات القانونية من خلال جعلها أكثر تكلفة معقولة، ومتاحة، وسهلة الفهم، مما يمكن الجميع، من رواد الأعمال إلى الشركات الكبرى، من التنقل بسهولة في العالم القانوني
نظام التنفيذ الجديد في السعودية: ما الذي تغيّر في 2026؟