e-Tafaknaعقد البيع هو الاتفاق الذي ينقل بمقتضاه البائع ملكية بضاعة أو مال منقول إلى المشتري مقابل ثمن. يصلح هذا النموذج لعقد بيع وشراء أو عقد اتفاق على تسليم بضاعة بين الشركات أو بين الأفراد، باستثناء العقارات والسيارات، مع قواعد التسليم والضمان التي تختلف من بلد إلى آخر.
ما يجب أن يتضمنه كل نموذج قبل التوقيع.
الهوية الكاملة للطرفين (التسمية والمعرف الجبائي أو السجل التجاري، أو الحالة المدنية والعنوان) وصفة كل منهما: مهني أو شخص عادي أو مستهلك.
نوع البضاعة وكميتها وجودتها ومراجعها أو مواصفاتها، وكونها جديدة أو مستعملة، وعند الاقتضاء نسب التفاوت المقبولة والعينات المرجعية.
سعر الوحدة والثمن الإجمالي، العملة، الضرائب، آجال الدفع، التسبقة عند الاقتضاء، وسيلة الدفع وآثار التأخر في الدفع.
مكان التسليم وتاريخه وطريقته، مصاريف النقل والتغليف، محضر الاستلام وأجل إبداء التحفظات.
الوقت الذي يصبح فيه المشتري مالكا، والوقت الذي يتحمل فيه مخاطر الهلاك أو التلف، مع التأمين المناسب.
شرط اختياري يؤجل انتقال الملكية إلى حين دفع كامل الثمن، في الحدود التي يسمح بها القانون المنطبق.
العيوب المشمولة، أجل المطالبة وشكلها، وسائل المعالجة (الإصلاح، الاستبدال، إنقاص الثمن أو الفسخ) والحدود التي يجيزها القانون، لا سيما تجاه المستهلك.
سقف المسؤولية عند الاقتضاء، الأحداث المعفية من المسؤولية، ومآل العقد إذا استحال التسليم أو الدفع.
القانون المختار، تطبيق اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع أو استبعادها في البيع الدولي، التسوية الودية، والمحكمة أو هيئة التحكيم المختصة.
اختر بلداً: النقاط الأساسية والإجراءات والنصوص المرجعية.
في تونس، يخضع بيع المنقولات لمجلة الالتزامات والعقود، ويخضع البيع الإلكتروني للمستهلك لأحكام القانون عدد 83 لسنة 2000.
كل النماذج في تونس
في الجزائر، يحكم القانون المدني عقد البيع، وينظم المرسوم التنفيذي رقم 13-327 الضمان القانوني المستحق للمستهلك.
كل النماذج في الجزائر
في المغرب، يخضع البيع لقانون الالتزامات والعقود، ويعزز القانون رقم 31.08 حقوق المشتري المستهلك.
كل النماذج في المغرب
في مصر، ينظم القانون المدني عقد البيع، ويحمي القانون رقم 181 لسنة 2018 المستهلك؛ ومصر طرف في اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع منذ 1 يناير 1988.
كل النماذج في مصر
في لبنان، ينظم قانون الموجبات والعقود البيع، وينظم قانون حماية المستهلك رقم 659 لسنة 2005 البيع للمستهلك، بما في ذلك البيع عن بعد.
كل النماذج في لبنان
في العراق، ينظم القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 عقد البيع، من تعريفه إلى ضمان العيوب.
كل النماذج في العراق
في السعودية، يخضع البيع لنظام المعاملات المدنية الذي ينظم انتقال الملكية والتسليم وضمان العيوب.
كل النماذج في السعودية
في الإمارات، يُلزم قانون المعاملات المدنية لسنة 2025، النافذ منذ 1 يونيو 2026، البائع بإتمام جميع إجراءات نقل الملكية وعدم عرقلتها.
كل النماذج في الإمارات
في قطر، يخضع البيع للقانون المدني رقم 22 لسنة 2004، ويحمي القانون رقم 8 لسنة 2008 المستهلك.
كل النماذج في قطر
في سلطنة عمان، ينظم قانون المعاملات المدنية خيار العيب، وينظم قانون حماية المستهلك البيوع الموجهة للمستهلكين.
كل النماذج في عُمان
في اليمن، السلطات منقسمة؛ وتستند القواعد الواردة هنا إلى القوانين الوطنية النافذة قبل 2015، ومنها قانون حماية المستهلك رقم 46 لسنة 2008.
كل النماذج في اليمن
كينيا بلد من بلدان القانون العام (common law): يخضع البيع لقانون بيع البضائع (Sale of Goods Act, Cap. 31) ولقانون حماية المستهلك لسنة 2012، وكينيا ليست طرفا في اتفاقية فيينا.
كل النماذج في كينيا
في فرنسا، ينظم القانون المدني البيع وتحمي مدونة الاستهلاك المشتري المستهلك؛ وفرنسا طرف في اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع منذ 1 يناير 1988.
كل النماذج في فرنسا
في إيطاليا، ينظم القانون المدني بيع المنقولات، وتنظم مدونة الاستهلاك (Codice del consumo) ضمان المطابقة المستحق للمستهلك.
كل النماذج في إيطالياتوقيع بسيط، أو توقيع برمز OTP، أو توقيع مؤهَّل من TunTrust عبر DigiGO أو Mobile ID في تونس.
اطّلع على مستويات التوقيعيحدد هوية البائع والمشتري، ويصف البضاعة وكميتها بدقة، ثم يضبط الثمن والدفع والتسليم. كما يتناول انتقال الملكية والمخاطر، وشرط الاحتفاظ بالملكية عند الاقتضاء، والضمان، والقانون المنطبق، وطريقة فض النزاعات.
تونسالجزائرالمغربمصرالسعوديةالإمارات العربية المتحدةقطرعُمانالعراقاليمنلبنانكينيافرنساإيطاليامعلومات عامة محيّنة في التاريخ المذكور، ولا تغني عن استشارة قانونية تناسب وضعيتك.
