e-Tafaknaعقد اتفاق بين طرفين، ويُسمّى أيضًا بروتوكول اتفاق أو وثيقة اتفاق، يثبت كتابةً الالتزامات المتبادلة بين شخصين أو مؤسستين عندما لا ينطبق على العملية عقد مسمّى. ويُستعمل نموذج عقد اتفاق بين طرفين في الشراكات الظرفية والتسويات الودية والاتفاق بين شركة وشخص، أو لتدوين ما انتهت إليه المفاوضات.
ما يجب أن يتضمنه كل نموذج قبل التوقيع.
الاسم والعنوان ورقم وثيقة الهوية أو رقم التسجيل لكل طرف، وبالنسبة إلى الشركة اسم الممثل المخوَّل بالتوقيع عنها وصفته.
سياق الاتفاق في أسطر قليلة، ثم موضوعه بدقة: ما اتفق الطرفان على القيام به أو تقديمه أو تسويته.
قائمة مستقلة بالتزامات كل طرف، مع المخرجات والآجال والمعايير التي تسمح بالتحقق من التنفيذ.
المبلغ والعملة وآجال الدفع وطريقته وأثر التأخير، أو التنصيص صراحةً على عدم وجود مقابل مالي.
تاريخ بدء السريان، والمدة أو الواقعة التي ينتهي بها الاتفاق، ومهلة الإشعار وحالات الإنهاء المبكر.
عبارة صريحة تبيّن هل تُلزم الوثيقة الطرفين أم تضع فقط إطارًا للتفاوض قبل إبرام عقد نهائي.
المعلومات التي تبقى سرية، ومدة الالتزام بالسرية، واستثناءاته مثل المعلومات المنشورة أو طلب جهة رسمية.
الإنذار، والمهلة الممنوحة لتدارك الإخلال، وعند الاقتضاء التعويض الجزافي المتفق عليه مسبقًا.
القانون المطبق، والمحكمة المختصة أو التحكيم، وعدد النسخ الأصلية، وقائمة الملاحق، وتوقيع الطرفين على كل صفحة.
اختر بلداً: النقاط الأساسية والإجراءات والنصوص المرجعية.
تنطبق القواعد العامة للعقود الواردة في مجلة الالتزامات والعقود؛ والنقاط الخاصة بهذا الاتفاق قيد التأكيد.
كل النماذج في تونس
يخضع الاتفاق للقانون المدني: الشكل حر، مع شروط الأهلية والمحل والسبب، والكتابة لازمة للإثبات في غير المواد التجارية فيما يزيد على 100.000 دج.
كل النماذج في الجزائر
يطبَّق قانون الالتزامات والعقود: لا شكل مفروضًا، لكن الكتابة لازمة للإثبات فيما يتجاوز 10.000 درهم.
كل النماذج في المغرب
ينظّم الاتفاقَ القانونُ المدني لسنة 1948 وقانون الإثبات لسنة 1968، بما في ذلك سلطة القاضي في تخفيض الشرط الجزائي المبالغ فيه.
كل النماذج في مصر
في لبنان، يتضمن قانون الموجبات والعقود لسنة 1932 القواعد العامة الواجبة التطبيق، ويعادل القانون رقم 81 لسنة 2018 المحرر الإلكتروني بالمحرر الورقي.
كل النماذج في لبنان
في العراق، يحدد القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 القواعد العامة للعقود، وينظم القانون رقم 78 لسنة 2012 التوقيع الإلكتروني.
كل النماذج في العراق
ينظّم نظام المعاملات المدنية انعقاد الاتفاق وصحته وعدم سماع الدعوى بمرور الزمن، ويمنحه التوثيق قوة السند التنفيذي.
كل النماذج في السعودية
ينظّم الاتفاقَ قانون المعاملات المدنية لسنة 2025 وقانون الإثبات لسنة 2022، مع أهلية مدنية كاملة عند 18 سنة.
كل النماذج في الإمارات
ينظّم الاتفاقَ القانونُ المدني القطري رقم 22 لسنة 2004: محل وسبب مشروعان، وقوة ملزمة، وتنفيذ بحسن نية.
كل النماذج في قطر
ينظّم الاتفاقَ قانونُ المعاملات المدنية (المرسوم السلطاني 29/2013) وقانون الإثبات (المرسوم السلطاني 68/2008): حرية الشكل مع قواعد إثبات خاصة بالمحررات العرفية.
كل النماذج في عُمان
ينظّم الاتفاقَ القانونُ المدني (القانون رقم 14 لسنة 2002) وقانون الإثبات (القانون رقم 21 لسنة 1992): ينعقد العقد بالإيجاب والقبول دون صيغة محددة.
كل النماذج في اليمن
تنتمي كينيا إلى نظام القانون العام (Common Law)؛ ويحدد قانون العقود (Law of Contract Act, Cap. 23) قواعد الشكل في بعض الاتفاقات، ولا سيما المتعلقة بالأراضي.
كل النماذج في كينيا
يحكم القانون المدني الفرنسي (المادة 1101 وما بعدها) الاتفاق وفق مبدأ الرضائية، ويُشترط الإثبات بالكتابة بين الطرفين فيما يتجاوز 1500 يورو.
كل النماذج في فرنسا
يحكم القانون المدني الإيطالي (Codice civile) الاتفاق: حرية الشكل من حيث المبدأ، مع اشتراط الكتابة في تصرفات معينة، ومنها العقارية.
كل النماذج في إيطالياتوقيع بسيط، أو توقيع برمز OTP، أو توقيع مؤهَّل من TunTrust عبر DigiGO أو Mobile ID في تونس.
اطّلع على مستويات التوقيعقد تتضمن الوثائق الثلاث التزامات بين طرفين. محضر الاتفاق يثبت ما تم التوافق عليه في ختام اجتماع أو مفاوضات، وبروتوكول الاتفاق ينظّم علاقة أو عملية، والعقد يحدد شروطها بالتفصيل. والعبرة بمضمون الوثيقة وتوقيعاتها أكثر من عنوانها.
تونسالجزائرالمغربمصرالسعوديةالإمارات العربية المتحدةقطرعُمانالعراقاليمنلبنانكينيافرنساإيطاليامعلومات عامة محيّنة في التاريخ المذكور، ولا تغني عن استشارة قانونية تناسب وضعيتك.
