الاختلافات بين تخصيص العقود B2B و B2C

عقد B2B هو عقد يُبرم بين مهنيَّين (من مؤسسة إلى مؤسسة). أما عقد B2C فيُبرم بين مهني ومستهلك، أي شخص يشتري لحاجاته الشخصية.

الفرق قانوني قبل أن يكون تجاريًا. في عقود B2B يتفاوض الطرفان بحرية في إطار القواعد العامة للعقود. وفي عقود B2C يحمي القانون المستهلك: واجب الإعلام، الضمان، حق التراجع في البيع عن بعد، وبطلان الشروط التي تحرم المستهلك من حقوقه.

هو اتفاق بين مؤسستين، أو بين مؤسسة ومهني مستقل، لبيع بضاعة أو إسداء خدمة أو تنظيم تعاون. في تونس، تحكمه مجلة الالتزامات والعقود، وبين التجار المجلة التجارية.

هو العقد بين مهني ومستهلك: بيع في المحل أو عبر الإنترنت، اشتراك، شروط عامة للبيع في موقع إلكتروني، خدمة لفائدة شخص طبيعي. وهو في الغالب عقد إذعان: يقبل المستهلك شروطًا محررة مسبقًا دون تفاوض.

لهذا يتدخل المشرّع. في تونس، النص الأساسي هو القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك. وبالنسبة إلى البيع عبر الإنترنت، يُضاف القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية.

يفرض القانون عدد 117 لسنة 1992 أن تكون المنتجات آمنة ولا تضر بصحة المستهلك ومصالحه المادية (الفصل 3). ويجب على المزوّد إعلام المستهلك بخصائص المنتوج وطريقة استعماله ومدة استعماله وتاريخ انتهاء صلوحيته. وللمستهلك الحق في التعويض أو الاسترجاع أو الإصلاح إذا كان المنتوج غير مطابق، ويبطل كل شرط يحرمه من هذه الحقوق (الفصلان 17 و18).

ويضيف القانون عدد 83 لسنة 2000 قواعد خاصة بالبيع عبر الإنترنت:

وإذا كنت تعالج معطيات حرفائك، ينطبق أيضًا القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

للبائع الذي يتعامل أيضًا مع أوروبا مرجعان مفيدان. في B2C، للمستهلك أجل لا يقل عن 14 يومًا كاملة للتراجع عن الشراء عن بعد (مجلة الاستهلاك الفرنسية، الفصول L221-18 إلى L221-28). وفي B2B، أجل الدفع 30 يومًا بصفة افتراضية، ويمكن الاتفاق على 60 يومًا من تاريخ الفاتورة أو 45 يومًا من نهاية الشهر؛ ولا يمكن أن تقل غرامات التأخير عن ثلاثة أضعاف نسبة الفائدة القانونية، مع تعويض جزافي قدره 40 يورو عن كل فاتورة غير مدفوعة (المجلة التجارية الفرنسية، الفصل L441-10).

في B2B، حدّد أجل الدفع والغرامات وتعويض الاستخلاص. في B2C، اذكر السعر الجملي بكل الأداءات ومصاريف التوصيل ووسائل الدفع.

في B2B، يمكن التفاوض على ضمان تعاقدي وتحديد المسؤولية. في B2C، لا يمكن استبعاد الضمان القانوني بالعقد.

في B2B، حدّد المدة والتجديد والإعلام المسبق وحالات الفسخ. في B2C، ذكّر بحق التراجع واستثناءاته.

في B2B، اختر القانون المنطبق والمحكمة أو التحكيم. في B2C، اعتمد إجراء شكاوى بسيطًا وواضحًا.

B2B تعني من مؤسسة إلى مؤسسة: هو عقد بين مهنيَّين، مثل مزوّد وحريفه من المؤسسات. ويُتفاوض عليه بحرية في إطار مجلة الالتزامات والعقود.

B2C تعني من مؤسسة إلى مستهلك: هو عقد بين مهني وشخص يشتري لحاجاته الشخصية، وتحكمه قواعد حماية المستهلك.

10 أيام عمل حسب الفصل 30 من القانون عدد 83 لسنة 2000، ويرجع البائع المبلغ في أجل 10 أيام عمل من الإرجاع. وتُستثنى بعض المنتجات مثل المصنوعة حسب الطلب أو سريعة التلف.

تحديد المسؤولية بالتفاوض جائز مبدئيًا بين المهنيين، لكنه يبقى خاضعًا للقواعد العامة. اعرض البند على مختص، خاصة إذا شمل الخطأ الفادح أو التزامًا جوهريًا.

نعم. بمجرد أن يشتري الحريف لحاجاته الشخصية، تنطبق قواعد حماية المستهلك حتى لو كان البائع مستقلًا.

قبل التحرير، حدّد حريفك: مهني أم مستهلك. في B2B، تفاوض ودوّن النقاط الحساسة؛ وفي B2C، احترم واجب الإعلام والضمان وحق التراجع. توفّر E-Tafakna نماذج عقود وشروطًا عامة ملائمة للقانون التونسي، إضافة إلى التوقيع الإلكتروني بشهادات TunTrust.