E-Tafakna ليست مكتبًا للمحاماة. وفقًا اللوائح السارية، تقدم E-Tafakna معلومات قانونية فقط، وتطبيقًا محمولًا يسمح بإنشاء وثائق قانونية استنادًا إلى نماذج، بالإضافة إلى خدمة لربط الأفراد والشركات مع محترفين يقدمون خدمات للشركات والأفراد.
الشيك بدون رصيد في تونس: ما الذي غيّره القانون عدد 41 لسنة 2024؟
سقف 30 ألف دينار، منصة TuniChèque، عتبة 5 آلاف دينار، الصلح والعقوبات: دليل مبسّط لقانون الشيكات الجديد في تونس.
نقّح القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 أحكام المجلة التجارية المتعلقة بالشيك وتمّمها، ونُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 94 بتاريخ 2 أوت 2024. ودخلت أغلب أحكامه حيز النفاذ بعد ستة أشهر من نشره، أي في 2 فيفري 2025، وهو تاريخ انطلاق المنصة الرقمية الموحدة للشيكات التي يشرف عليها البنك المركزي التونسي.
يهدف النص إلى أمرين: الوقاية من الشيكات دون رصيد عبر التثبت المسبق، وإخراج جزء من حالات عدم الخلاص من دائرة التتبع الجزائي. فالشيك يعود وسيلة دفع، لا وسيلة ضمان أو أداة قرض.
دفتر الشيكات الجديد: السقف والصلوحية والمستفيد
السقف: تحمل كل صيغة شيك مبلغا أقصى يحدده البنك حسب وضعية الحريف، على ألا يتجاوز 30 ألف دينار (الفصل 410 مكرر).
السقف العام: يحدد البنك كذلك سقفا لكل دفتر شيكات غير مشهود باعتماده.
الصلوحية: تحمل كل صيغة تاريخ صلوحية، ولا تقل مدة صلوحية الدفتر عن ستة أشهر.
المستفيد المسمّى: لا يجوز سحب الشيك إلا لفائدة شخص طبيعي أو معنوي مسمّى، ولا يُظهَّر إلا لفائدة بنك قصد الاستخلاص.
التشطيب: تُسلَّم الصيغ مشطّبة، ولا تُسلَّم صيغة غير مشطبة إلا بطلب صريح من الحريف.
التثبت المسبق: يستشير البنك مركزية البنك المركزي قبل تسليم أي دفتر شيكات ويقيّم قدرة الحريف على الخلاص.
لا يُعدّ شيكا السند الخالي من التنصيصات الوجوبية (المبلغ الأقصى وتاريخ الصلوحية واسم المستفيد)، أو المتجاوز لسقفه، أو المقدَّم للخلاص بعد أكثر من ثمانية أيام عمل من انتهاء صلوحيته. وقد فقدت الصيغ القديمة صفة الشيك بعد 2 فيفري 2025.
منصة TuniChèque: تثبّت قبل القبول
يُحدث الفصل 410 ثالثا منصة رقمية موحدة للمعاملات بالشيك بمبادرة من البنك المركزي التونسي، وتلتزم كل البنوك بالانخراط فيها، وتُعرف باسم TuniChèque. وتحمل الصيغ رمز استجابة سريعة (QR) ومعطيات تأمين.
تثبّت فوري من المستفيد من وجود رصيد كاف، دون الاطلاع على قيمته.
التثبت من وجود اعتراض أو ضياع أو سرقة أو عقلة أو غلق للحساب.
حجز الرصيد لفائدة المستفيد، حسب منشور البنك المركزي.
متابعة الشيك إلى حين استخلاصه وإعلام الأطراف بحالات عدم الخلاص عبر المنصة.
حفظ معطيات العمليات مدة لا تقل عن عشر سنوات.
الشيك غير المستخلص: الإجراءات خطوة بخطوة
التقديم: يؤرّخ البنك تاريخ التقديم ويدفع الرصيد المتوفر.
إعلام الساحب: في اليوم نفسه، يدعوه البنك إلى توفير الرصيد في أجل سبعة أيام عمل مصرفية.
شهادة عدم الخلاص: عند عدم التسوية، يحررها البنك ويوجهها إلى المستفيد والساحب والبنك المركزي.
الشكاية: لا يمكن إثارة الدعوى العمومية إلا بناء على شكاية من المستفيد، ولم يعد البنك يحيل الملف تلقائيا على النيابة العمومية.
الصلح: قبل إثارة الدعوى العمومية، يعرض وكيل الجمهورية الصلح في أجل شهر.
التنفيذ: يُنفَّذ اتفاق الصلح في أجل تسعة أشهر من تاريخ إمضائه، مع إمكانية التمديد مرة واحدة بثلاثة أشهر.
تؤدي التسوية، أي خلاص مبلغ الشيك، إلى انقضاء التتبع أو إيقاف تنفيذ العقوبة، وتسمح برفع تحجير إصدار الشيكات.
العقوبات الجزائية
شيك بمبلغ 5 آلاف دينار أو أقل: لا جريمة على من أصدره دون رصيد (الفصل 410 سابعا)، ويبقى للمستفيد حق المطالبة المدنية بالخلاص.
شيك يفوق 5 آلاف دينار: السجن مدة عامين وخطية تساوي 20 بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته (الفصل 411).
تنطبق العقوبة نفسها على من قبل عن علم شيكا دون رصيد، وعلى من تسلّم شيكا على وجه الضمان، وعلى من اعترض على الخلاص في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374.
العقوبة البديلة: يمكن للمحكمة استبدال السجن بالعمل لفائدة المصلحة العامة إذا لم يكن الساحب عائدا واقتضت الظروف ذلك.
العمليات الصورية: إجراء معاملات وهمية بشيكات لا يتجاوز كل منها 5 آلاف دينار للحصول دون وجه حق على أموال من البنك يعاقَب عليه بالسجن عامين وبخطية قدرها 10 آلاف دينار.
البنك: يُعاقَب البنك الذي يرفض خلاص شيك رغم منحه تسهيلات للساحب بخطية تساوي 40 بالمائة من المبلغ.
الشيكات الصغيرة والشيك المشهود باعتماده ودور البنك
بالنسبة إلى الشيكات التي لا تتجاوز 5 آلاف دينار، يعتبر القانون البنك المسحوب عليه غير المدرج بقائمة البنوك المنخرطة في المنصة، التي ينشرها البنك المركزي، مدينا بمبلغ الشيك، فيلتزم بخلاص المستفيد إذا لم يوفر الساحب الرصيد في أجل سبعة أيام عمل مصرفية.
يبقى الشيك المشهود باعتماده الحل الأكثر أمانا للمبالغ الكبيرة، لأن البنك يشهد بوجود الرصيد. ويسمح القانون للبنك برفض تسليم أي صيغة غير شيكات السحب المباشر أو الشيكات المشهود باعتمادها، خاصة لحريف سبق أن سُجّل في شأنه عارض دفع.
ما الذي يجب على المؤسسات والأفراد فعله
التثبت من كل شيك عبر المنصة قبل تسليم البضاعة أو الملك، وحجز الرصيد.
التوقف عن قبول شيكات الضمان والشيكات المؤجلة، لأن تسلّم شيك على وجه الضمان مجرَّم.
مراجعة الشروط العامة والعقود التي تنص على الخلاص أو الضمان بالشيك.
حفظ وسائل الإثبات: العقد وطلب الشراء والفاتورة والمراسلات الكتابية، فهي تفيد في الشكاية وفي الدعوى المدنية على حد سواء.
بدائل الشيك
الكمبيالة: مناسبة للقرض التجاري بين المهنيين، بتاريخ استحقاق محدد.
التحويل البنكي والدفع الإلكتروني: وسيلتان قابلتان للتتبع، ولا خطر لعدم الخلاص بعد التنفيذ.
عقد مع رزنامة خلاص: تحديد الثمن والأقساط وغرامات التأخير وشرط الفسخ.
الضمانات التعاقدية: الكفالة أو التسبقة أو تأمين القرض، بدل شيك الضمان.
التنبيه الكتابي (الإنذار): الخطوة الأولى للمطالبة بمبلغ غير مدفوع والتمهيد للتقاضي.
توفر E-Tafakna نماذج عقود تتضمن رزنامة خلاص وشروط دفع، ومولّدا مجانيا للتنبيه (الإنذار)، والإمضاء الإلكتروني مع TunTrust في تونس. تسهّل هذه الأدوات إثبات الدين والانتقال إلى وسائل دفع قابلة للتتبع. وفي حالة نزاع قائم، يُنصح باستشارة محام.
أسئلة متكررة
هل يمكن أن يؤدي شيك دون رصيد بقيمة 3 آلاف دينار إلى السجن؟
لا، إذا حُررت شهادة عدم الخلاص بعد دخول النظام الجديد حيز النفاذ، إذ لم يعد إصدار شيك دون رصيد بقيمة 5 آلاف دينار أو أقل جريمة. ويمكن للمستفيد المطالبة بماله عبر القضاء المدني.
ما هو المبلغ الأقصى للشيك؟
30 ألف دينار للصيغة الواحدة كحد أقصى، وغالبا أقل من ذلك، لأن البنك يحدد السقف حسب وضعية حريفه، ويُطبع السقف على الصيغة.
هل يمكن استعمال الشيك كضمان؟
لا. يعاقَب من تسلّم شيكا على وجه الضمان بنفس عقوبة إصدار شيك دون رصيد يفوق 5 آلاف دينار.
كيف يتم الصلح؟
يعرض وكيل الجمهورية الصلح قبل إثارة الدعوى العمومية. وإذا أُمضي اتفاق، يتمتع الساحب بأجل تسعة أشهر قابل للتمديد مرة واحدة بثلاثة أشهر للخلاص، ويضع الخلاص الكامل حدا للتتبع.
المصادر
القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية، الرائد الرسمي عدد 94 بتاريخ 2 أوت 2024 (arp.tn)
المجلة التجارية التونسية، الفصول من 410 إلى 412 كما نُقّحت بالقانون عدد 41 لسنة 2024
منشور البنك المركزي التونسي بتاريخ 31 جانفي 2025 حول المنصة الرقمية الموحدة للشيكات، كما نقلته La Presse وWebdo
Lecture dans les dispositions régissant le chèque، تحليل نشره موقع Managers، ديسمبر 2024 (managers.tn)
Webmanagercenter / وكالة تونس إفريقيا للأنباء، 21 نوفمبر 2024 و23 جانفي 2025 (webmanagercenter.com)
حرّر عقودك ووقّعها عبر الإنترنت
نماذج مطابقة لقانون بلدك، وتوقيع إلكتروني (منه التوقيع المؤهَّل من TunTrust في تونس)، وأرشفة آمنة.
E-Tafakna هي شركة ناشئة مبتكرة في مجال التكنولوجيا القانونية. نحن نكرس جهودنا لتحويل الوصول إلى الخدمات القانونية من خلال تقديم حلول رقمية متقدمة لإنشاء وإدارة وتنفيذ الوثائق القانونية. مهمتنا هي ديمقراطية الخدمات القانونية من خلال جعلها أكثر تكلفة معقولة، ومتاحة، وسهلة الفهم، مما يمكن الجميع، من رواد الأعمال إلى الشركات الكبرى، من التنقل بسهولة في العالم القانوني
الشيك بدون رصيد في تونس: ما الذي غيّره القانون عدد 41 لسنة 2024؟