في تونس، يعترف القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، ومجلة الالتزامات والعقود، بالقيمة القانونية للوثيقة والتوقيع الإلكترونيين.
النتيجة: الضغط على «توقيع» ليس أمراً بسيطاً، والعقد الموقّع إلكترونياً لا يُلغى بسهولة أكبر من العقد الورقي.