E-Tafakna ليست مكتبًا للمحاماة. وفقًا اللوائح السارية، تقدم E-Tafakna معلومات قانونية فقط، وتطبيقًا محمولًا يسمح بإنشاء وثائق قانونية استنادًا إلى نماذج، بالإضافة إلى خدمة لربط الأفراد والشركات مع محترفين يقدمون خدمات للشركات والأفراد.
مشروع قانون المالية 2027 تونس: الإجراءات المقترحة (قيد النقاش)
مشروع قانون المالية 2027: ميزانية بـ68,9 مليار دينار، دعم للمؤسسات الصغرى والناشئة، تخفيضات ديوانية وواجبات على المنصات. نص قيد النقاش وليس قانونا نافذا.
أودِع مشروع قانون المالية لسنة 2027 لدى البرلمان في منتصف أكتوبر 2026، وهو بتاريخ 29 أكتوبر 2026 محلّ نظر في اللجان. لم يدخل أي إجراء منه حيّز النفاذ، ويمكن تعديل النص أو إثراؤه أو رفض فصوله فصلا فصلا خلال النقاش البرلماني.
يعتمد هذا المقال على النسخة العربية للمشروع التي نشرتها L'Économiste Maghrébin في أكتوبر 2026 وعلى تقارير الصحافة الاقتصادية. ترقيم الفصول هو ترقيم المشروع وقد يتغيّر في القانون المصادق عليه.
باختصار: لا ترفيع عامّ في الضرائب، ولا عفو جبائي عام، وإعفاء للمؤسسات المحدثة بين 2027 و2030، وخطوط تمويل للمشاريع الصغرى، وتخفيض المعاليم الديوانية (الهواتف الذكية، الطاقة الشمسية، البطاريات، أجهزة الدفع الإلكتروني)، وواجب تصريح على منصات التوصيل، وترفيعات محدّدة (الكحول، الألعاب، معلوم السفر) لتمويل الضمان الاجتماعي.
الرزنامة: من مجلس الوزراء إلى التصويت
4 أوت 2026: مجلس وزاري مضيّق بالقصبة حول التوجهات الكبرى للمشروع، برئاسة رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري.
15 سبتمبر 2026: لقاء بقرطاج طلب خلاله رئيس الجمهورية قيس سعيّد ميزانية دون ضغط جبائي إضافي.
13 أكتوبر 2026: مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة يتداول في مشروع قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2027.
في أجل أقصاه 15 أكتوبر 2026: إيداع المشروع لدى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في الأجل الدستوري.
16 أكتوبر 2026: مكتب مجلس نواب الشعب يحيل المشروع على لجنة المالية والميزانية.
21 و22 أكتوبر 2026: انطلاق النظر في اللجنة ثم جلسات مشتركة للجنتي المالية بالغرفتين.
في أجل أقصاه 10 ديسمبر 2026: المصادقة النهائية، وهو الأجل الدستوري الذي تذكّر به لجنة المالية كل سنة.
الإطار العام لميزانية 2027: أرقام المشروع
نفقات ميزانية الدولة: 68,895 مليار دينار (الفصل 5)، مقابل 63,575 مليار دينار في قانون المالية لسنة 2026، أي بزيادة تقارب 8,4 %.
الموارد: 54,28 مليار دينار (الفصل 2)، منها 49,6 مليار موارد جبائية و4,33 مليار موارد غير جبائية و350 مليون هبات. في 2026: 52,56 مليار.
العجز المطلوب تمويله: 14,615 مليار دينار، ولا يتضمن المشروع نسبته من الناتج المحلي الإجمالي.
موارد الخزينة: 28,122 مليار دينار (الفصل 7)، منها 19,845 مليار اقتراض داخلي و6,877 مليار اقتراض خارجي.
تسديد أصل الدين: 13,307 مليار (6,823 داخلي و6,484 خارجي). وحسب Webdo، كما نُقل في 28 أكتوبر 2026، تبلغ خدمة الدين الجملية 21,275 مليار منها 7,968 مليار فوائد.
تسهيلات البنك المركزي للخزينة: في حدود 9,8 مليار دينار دون فائدة، تُسدّد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال (الفصل 12).
الدعم: 11,846 مليار دينار منها 7,09 مليار للمحروقات والكهرباء (Maghreb Émergent، 26 أكتوبر 2026).
عدد الأعوان المرخّص فيهم (الفصل 9): 692702 عونا بالوزارات والمؤسسات الملحقة بعنوان السنة المالية 2027.
قروض الخزينة للمؤسسات العمومية (الفصل 10): سقف بـ250 مليون دينار في 2027.
ضمان الدولة (الفصل 11): سقف بـ9 مليار دينار للقروض أو الصكوك الإسلامية المضمونة في 2027.
الفرضيات الاقتصادية
يتوقع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 نموا بـ3,1 % (مقابل 2,7 % مقدّرة لسنة 2026) وتضخما بـ5,2 % وبطالة بـ14,5 % (وكالة تونس إفريقيا للأنباء، 17 أكتوبر 2026). وكان هدف النمو الأولي 3,8 % (La Presse، 20 أكتوبر 2026). وفرضية سعر برنت 80 دولارا للبرميل حسب Maghreb Émergent (26 أكتوبر 2026).
المؤسسات والمؤسسات الصغرى والناشئة
إعفاء المؤسسات المحدثة (الفصل 22 من المشروع): إعفاء من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات للمؤسسات التي تودع تصريحا بالاستثمار بين 1 جانفي 2027 و31 ديسمبر 2030، بشرط الدخول في النشاط الفعلي في أجل سنتين ومسك محاسبة مطابقة. القطاعات المستثناة: المالية، والطاقة غير المتجددة، والمناجم، والبعث العقاري، والتجارة، والاستهلاك على عين المكان، ومشغلو شبكات الاتصالات. ويستعيد الإجراء الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024.
المبادر الذاتي (الفصل 23 من المشروع): لا تخضع المبالغ المقبوضة في إطار النشاط المصرّح به للخصم من المورد، بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة ابتداء من 1 جانفي 2027.
المؤسسات الناشئة (الفصل 13): خط بـ10 ملايين دينار من قروض المساهمة دون فائدة للمؤسسات الحاملة لعلامة مؤسسة ناشئة، من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2028، يتصرف فيه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
التمويل الذاتي للباعثين (الفصل 15): تمديد الخط المحدث بالقانون عدد 17 لسنة 2025 إلى 31 ديسمبر 2028 مع 10 ملايين دينار إضافية.
التصدير نحو إفريقيا (الفصل 42): تتحمل الدولة 50 % من أقساط تأمين الصادرات لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة.
التكوين المستمر (الفصل 59): قواعد جديدة لطرح مصاريف التكوين من معلوم التكوين المهني، تنطبق ابتداء من 1 جانفي 2028.
التجهيزات المصنوعة محليا (الفصل 39): يشمل توقيف أو تخفيض الأداء على القيمة المضافة المخوّل للتجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل محلي التجهيزاتِ المماثلة المصنوعة في تونس، بعد موافقة وزارة الصناعة، ابتداء من 1 جانفي 2027 في صورة المصادقة.
التأهيل البيئي (الفصل 51): إضافة عمليات البصمة الكربونية والنجاعة الطاقية والمطابقة البيئية للمؤسسات إلى العمليات المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 106 لسنة 2005، ابتداء من 1 جانفي 2027 في صورة المصادقة.
لا تتضمن الفصول المنشورة أي تغيير في نسبة الضريبة على الشركات أو في المساهمة بـ4 % المحدثة في 2026.
الأفراد والأسر
جدول الضريبة على الدخل: لا تغيير في الفصول المنشورة. وبالنسبة إلى المتقاعدين، ينص قانون المالية لسنة 2026 على تحديد قاعدة الأداء على الجرايات بـ75 % في 2027 ثم 60 % في 2028.
قروض دون فائدة (الفصل 17): خط بـ20 مليون دينار في 2027 لفائدة الأسر محدودة الدخل، في حدود 10000 دينار للمنتفع، تُسدّد على 6 سنوات منها سنة إمهال، مع احتفاظ المنتفعين بالمساعدات الاجتماعية لمدة سنتين.
الأطفال ذوو طيف التوحّد (الفصل 28): لا تُعتبر منح الدولة لرياض الأطفال المنخرطة في برنامج الإدماج ولا أجور المختصين المتعاقدين دخلا خاضعا للضريبة.
التأمين (الفصل 33): مساهمة جديدة لصندوق ضمان المتضررين، 1 % من الأقساط الصافية لشركات التأمين و3 دنانير عن كل وصل للأشخاص الطبيعيين و30 دينارا للأشخاص المعنويين.
حوادث المرور (الفصل 34): أجل 3 سنوات لطلب التعويض من الصندوق وإلا سقط الحق.
السفر إلى الخارج (الفصل 24): الترفيع في معلوم الطابع من 60 إلى 80 دينارا.
الأداء على القيمة المضافة ومعاليم الاستهلاك والطابع
الكحول (الفصل 24 من المشروع): الترفيع في معاليم الاستهلاك على بعض المشروبات (البنود التعريفية 22.03 و22.04 و22.08) وتخصيص العائدات للضمان الاجتماعي. النسب غير مقروءة في النسخة المنشورة.
الألعاب والمسابقات (الفصل 24): الترفيع في المعلوم من 40 % إلى 60 %.
الصحة (الفصل 27): توحيد نظام الأداء على القيمة المضافة للخدمات الصحية وإضافة جمعيات طب الشغل.
الإيجار المالي والإجارة (الفصل 58): نفس نظام الأداء على القيمة المضافة المطبّق عند الشراء.
إصلاح السفن (الفصل 44): فصل 13 تاسعا جديد بمجلة الأداء على القيمة المضافة يقرّ توقيف الأداء على إصلاح وصيانة السفن التجارية الدولية بالموانئ وأحواض بناء السفن التونسية، ابتداء من 1 جانفي 2027 في صورة المصادقة.
الطيران (الفصل 46): توقيف الأداء على القيمة المضافة على أجهزة محاكاة الطيران وتجهيزاتها وقطع غيارها وخدمات تكوين الطيارين، ابتداء من 1 جانفي 2027 في صورة المصادقة.
المشاريع الممولة بهبات أو قروض خارجية (الفصل 47): توقيف الأداء على القيمة المضافة لمزودي الدولة والهياكل العمومية بعنوان الاقتناءات المحلية، بشهادة من مكتب مراقبة الأداءات، ابتداء من 1 جانفي 2027 في صورة المصادقة.
المناطق الصناعية (الفصل 48): يشمل نفس التوقيف مجامع صيانة المناطق الصناعية بالنسبة إلى المشاريع المصنفة ذات مصلحة عامة بأمر، ابتداء من 1 جانفي 2027 في صورة المصادقة.
الديوانة والطاقة
الهواتف الذكية (الفصل 68): تخفيض المعاليم الديوانية إلى 10 %.
أجهزة الدفع الإلكتروني (الفصل 69): معاليم ديوانية بنسبة 0 % وإدراجها بالجدول أ من مجلة الأداء على القيمة المضافة (La Presse، 16 أكتوبر 2026).
الأجهزة الطرفية (الفصل 64): تخفيض المعاليم إلى 10 %.
اللواقط الشمسية (الفصل 50): معاليم ديوانية بنسبة 10 %. بطاريات تخزين الكهرباء (الفصل 49): إعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة والمعلوم المهني بعد رأي وزارة الصناعة.
المواد الأولية التي ليس لها مثيل محلي (الفصل 40): إعفاء لقطاعات الجلود والأحذية والعطور ومواد التجميل والخشب والأثاث وفق برنامج سنوي.
البحث (الفصل 41): توقيف المعاليم والأداءات لشركات أقطاب التنمية التي تورد تجهيزات مخابر مخصصة للبحث والتطوير، ابتداء من 1 جانفي 2027 في صورة المصادقة.
المعلوم البيئي (الفصل 63): إضافة البوليمرات القابلة للتحلل وتحيين البنود التعريفية لمواد التعليب البلاستيكية الخاضعة للمعلوم، ابتداء من 1 جانفي 2027 في صورة المصادقة.
المخالفات الديوانية (الفصل 65): فصل 381 (ج) جديد بمجلة الديوانة يخفف العقوبة عن التوريد أو التصدير غير المصرّح به المكتشف أثناء مراقبة لاحقة، إذا لم يكن له أثر على المعاليم أو على موانع التوريد والتصدير، ابتداء من 1 جانفي 2027 في صورة المصادقة.
التشغيل والحماية الاجتماعية والفلاحة
المساهمات الاجتماعية (الفصل 14): تتحمل الدولة مساهمة المؤجر للمؤسسات الصغرى المحدثة في 2027 في حدود الأجر الأدنى المضمون: 100 % في السنة الأولى و75 % في الثانية و50 % في الثالثة، في حدود 5 ملايين دينار. وخط بـ10 ملايين لتمويل رأس مال التصرف (2027-2028).
الطلبة والمتكونون الباعثون (الفصل 16): 5 ملايين دينار قروضا تفاضلية في 2027-2028 عن طريق البنك التونسي للتضامن.
الأشخاص ذوو الإعاقة (الفصل 18): تمديد الخط إلى 31 ديسمبر 2028 مع 5 ملايين إضافية. الجهات الأقل نموا (الفصل 19): تمديد إلى 31 ديسمبر 2027 مع 10 ملايين إضافية.
الشركات الأهلية (الفصلان 20 و21): تمديد الدعم إلى 31 ديسمبر 2028 مع 35 مليونا إضافية، و5 ملايين قروضا دون فائدة ودون ضمانات.
الصحة: تمديد دعم الصيدلية المركزية إلى 31 ديسمبر 2027 (الفصل 25)، وتوسيع امتيازات الوكالة الوطنية للأدوية إلى وارداتها (الفصل 26).
الفلاحة: 40 مليون دينار في 2027-2030 لإعادة تكوين قطيع الأبقار (الفصل 35)، و100 مليون قروضا تفاضلية لصغار منتجي الزيتون والتعاضديات عبر البنك الوطني الفلاحي (الفصل 37)، وحساب خاص بالخزينة لمنظومة زيت الزيتون (الفصل 38).
الرقمنة: المنصات والهواتف والفاتورة الإلكترونية
المنصات والتوصيل (الفصل 66 من المشروع): يودع مسدو خدمات توصيل السلع المبيعة عبر الإنترنت وبعض المنصات مرتين في السنة قائمة اسمية في مزوديهم والمبالغ. العقوبة: 5 % من المعاملات غير المصرّح بها و200 دينار عن كل معلومة ناقصة أو خاطئة.
الهواتف (الفصل 67): معلوم طابع جبائي بـ20 دينارا عن كل تسجيل لهاتف في السجل المركزي لمعرّفات التجهيزات، باستثناء التسجيل الأول.
الفاتورة الإلكترونية: لا يتعلق بها أي فصل في الأجزاء المنشورة. وفي أفريل 2026 اختارت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب تعليق توسيع مجالها المنصوص عليه بالفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 إلى حين صدور نص تشريعي لاحق. وقد يعود الموضوع عبر تعديل.
العقارات والسيارات
الأراضي غير المبنية (الفصل 29): إعفاء من المعلوم المحلي للأراضي المخصصة لبرامج الكراء المملّك والبيع بالتقسيط والسكن الاجتماعي للباعثين العموميين إلى غاية 2030.
المسكن الأول (الفصل 30): أدنى نسبة لمعلوم التسجيل مرة واحدة لكل مشتر.
النقل (الفصل 62): معاليم إدارية جديدة، منها رخص وقتية للعربات غير المسجلة.
السيارات: لا يظهر أي إجراء جبائي جديد يخص اقتناء السيارات في الفصول المنشورة. وأعلن رئيس لجنة المالية أنه سيسائل الوزيرة حول تطبيق إجراء «سيارة لكل عائلة» الوارد بقانون المالية لسنة 2026 (La Presse، 21 أكتوبر 2026).
العفو والخطايا والمنشآت العمومية والبنوك
العفو: لا ينص المشروع على عفو جبائي واجتماعي عام (Business News، 21 أكتوبر 2026)، ولا يجدّد عفو 2026 في الفصول المنشورة.
المنشآت العمومية: إلغاء خطايا الديون الجبائية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الموقوفة في 31 ديسمبر 2026 (الفصل 52)، وتحمّل الدولة ديون منشآت عمومية تجاه الصندوق وتحويلها إلى مساهمات في رأس المال (الفصلان 53 و54)، وتحمّل دين الشركة التونسية للسكر تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول (الفصلان 55 و56)، وإلغاء أصل وخطايا الديون الجبائية لديوان الطيران المدني والمطارات (الفصل 57).
البنوك والتمويل: تعتمد الخزينة أساسا على الاقتراض الداخلي (19,845 مليار) وتسهيلات البنك المركزي (9,8 مليار). ويطالب نواب بشروط واضحة للتسديد والفائدة (Business News، 22 أكتوبر 2026). ويتصرف في خطوط التمويل بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي.
أسئلة متكررة
هل مشروع قانون المالية 2027 نافذ؟
لا. هو مشروع يجب أن يصادق عليه مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في أجل أقصاه 10 ديسمبر 2026، ثم يُختم ويُنشر بالرائد الرسمي. ويمكن تعديل الفصول أو حذفها أو إضافة غيرها إلى ذلك الحين.
متى تنطبق الإجراءات؟
ما لم يحدّد الفصل تاريخا خاصا، ابتداء من 1 جانفي 2027 إذا صودق على النص. ولبعض الإجراءات رزنامة خاصة: 2027-2028 لخطوط التمويل، و2027-2030 لإعفاء المؤسسات المحدثة، و1 جانفي 2028 لمعلوم التكوين.
هل تتغيّر الضريبة على أجري؟
لا تعدّل الفصول المنشورة جدول الضريبة على الدخل. ويتواصل فقط في 2027 تطبيق إصلاح الجرايات المصادق عليه في 2026.
هل يوجد عفو جبائي في 2027؟
ليس في المشروع المودع. يبقى التعديل البرلماني ممكنا، لكن لم يُعلن عن أي مقترح.
كيف يمكن أن تساعدك E-Tafakna
توفّر E-Tafakna نماذج عقود ملائمة للقانون التونسي (إسداء خدمات، شغل، عقود تأسيس) والإمضاء الإلكتروني مع TunTrust في تونس. ولتقدير الأثر الجبائي على وضعيتك، استشر خبيرا محاسبا، وسنحيّن هذا المقال بعد التصويت. ويعرض مقالنا حول قانون المالية لسنة 2026 (القانون عدد 17 لسنة 2025) القواعد النافذة هذه السنة.
المصادر
مشروع قانون المالية لسنة 2027، النص العربي المنشور على L'Économiste Maghrébin، أكتوبر 2026 (leconomistemaghrebin.com)
القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026، الرائد الرسمي عدد 148 (arp.tn)
مجلس وزاري مضيّق حول مشروع قانون المالية 2027، رئاسة الحكومة، 5 أوت 2026 (pm.gov.tn)
مجلس الوزراء بتاريخ 13 أكتوبر 2026، Tuniscope، 14 أكتوبر 2026؛ الإحالة على اللجنة، Tuniscope، 16 و20 أكتوبر 2026
توقعات الميزان الاقتصادي 2027، وكالة تونس إفريقيا للأنباء عبر Webmanagercenter، 17 أكتوبر 2026؛ La Presse، 20 أكتوبر 2026
أهم إجراءات المشروع، Business News، 15 و19 و21 و22 أكتوبر 2026؛ Webdo، 29 سبتمبر و17 أكتوبر 2026
الهواتف الذكية والدفع الإلكتروني، La Presse، 16 أكتوبر 2026؛ الاستماع إلى وزيرة المالية، La Presse، 21 أكتوبر 2026
Que réserve le PLF 2027، L'Économiste Maghrébin، 20 أكتوبر 2026؛ Maghreb Émergent، 26 أكتوبر 2026؛ Madar، 28 أكتوبر 2026
الفاتورة الإلكترونية: قرار لجنة المالية، La Presse، 6 أفريل 2026؛ AllAfrica، 3 أفريل 2026
حرّر عقودك ووقّعها عبر الإنترنت
نماذج مطابقة لقانون بلدك، وتوقيع إلكتروني (منه التوقيع المؤهَّل من TunTrust في تونس)، وأرشفة آمنة.
E-Tafakna هي شركة ناشئة مبتكرة في مجال التكنولوجيا القانونية. نحن نكرس جهودنا لتحويل الوصول إلى الخدمات القانونية من خلال تقديم حلول رقمية متقدمة لإنشاء وإدارة وتنفيذ الوثائق القانونية. مهمتنا هي ديمقراطية الخدمات القانونية من خلال جعلها أكثر تكلفة معقولة، ومتاحة، وسهلة الفهم، مما يمكن الجميع، من رواد الأعمال إلى الشركات الكبرى، من التنقل بسهولة في العالم القانوني
مشروع قانون المالية 2027 تونس: الإجراءات المقترحة (قيد النقاش)
e-Tafakna
تونس · العربية