e-Tafaknaعقد العمل الحر (فريلانس) ينظم مهمة يسندها حريف إلى مهني مستقل يتقاضى أجره مقابل نتيجة محددة، لا مقابل وقت عمل خاضع لسلطة صاحب العمل. تعتمده المؤسسات التي تسند مشروعاً إلى طرف خارجي، ويعتمده المستقلون لضمان مستحقاتهم وحقوقهم، ومنهم من يمارس العمل الحر في تونس أو في بقية دول المنطقة.
ما يجب أن يتضمنه كل نموذج قبل التوقيع.
الهوية الكاملة للطرفين، والصفة المهنية للمستقل ومعرّفه الجبائي أو رقم تسجيله. تؤكد هذه البيانات أن مقدّم الخدمة يعمل بصفة مستقلة.
وصف دقيق للنتيجة المنتظرة وللمخرجات ولمعايير قبولها. المهمة المحددة بمخرجات تختلف عن الوظيفة.
يختار المستقل طرق عمله وأوقاته ومكانه وأدواته، دون أي تبعية تسلسلية للحريف. ويبقى حراً في التعامل مع حرفاء آخرين.
تاريخ الانطلاق والمراحل الوسيطة وتاريخ التسليم النهائي. ويحدد العقد آثار التأخير المنسوب إلى أي من الطرفين.
ثمن جزافي أو حسب المراحل، وطريقة الفوترة، وأجل الدفع، وغرامات التأخير. ويمكن الاتفاق على تسبقة عند الانطلاق.
نطاق التنازل عن الحقوق في المخرجات (أوجه الاستغلال والإقليم والمدة) وتاريخ انتقالها، وغالباً ما يرتبط بالخلاص الكامل. وتبقى الأدوات السابقة للمستقل ملكاً له.
الالتزام بسرية معلومات الحريف أثناء المهمة وبعدها. وقواعد معالجة المعطيات الشخصية التي قد تُسلَّم إلى المستقل.
شروط الفسخ لكل طرف، وأجل الإعلام، وخلاص العمل المنجز. وإرجاع الوثائق وتسليم الأعمال الجارية.
القانون المنطبق، والمحكمة المختصة أو اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم. وتزداد أهمية هذا البند عندما يكون الطرفان في بلدين مختلفين.
اختر بلداً: النقاط الأساسية والإجراءات والنصوص المرجعية.
في تونس، يخضع عقد العمل الحر للقواعد العامة للالتزامات، والنقطة التي تستحق العناية هي الاستقلالية الفعلية لمقدّم الخدمة.
كل النماذج في تونس
في الجزائر، يخضع نشاط المستقل الشخص الطبيعي للقانون الأساسي للمقاول الذاتي (القانون رقم 22-23)، ويخضع العقد للقواعد العامة في القانون المدني.
كل النماذج في الجزائر
في المغرب، يمارس المستقل غالباً في إطار نظام المقاول الذاتي (القانون رقم 114.13)، ويمكن إعادة تكييف العلاقة كعقد شغل إذا كان العميل يديرها.
كل النماذج في المغرب
في مصر، يُكيَّف عقد العمل الحر مبدئياً كعقد مقاولة يحكمه القانون المدني.
كل النماذج في مصر
في لبنان، يمكن أن يكون عقد العمل شفهياً (قانون العمل، المادة 12)، والعبرة بالعلاقة الفعلية لا بتسمية العقد.
كل النماذج في لبنان
في العراق، تتوقف صفة العامل على التوجيه والإشراف والرقابة من صاحب العمل، أياً كانت تسمية العقد.
كل النماذج في العراق
في السعودية، يقوم العمل الحر على وثيقة العمل الحر التي تصدرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتُدار عبر منصة freelance.sa.
كل النماذج في السعودية
في الإمارات، يعمل المستقل بتصريح عمل حر من وزارة الموارد البشرية والتوطين أو برخصة عمل حر في منطقة حرة.
كل النماذج في الإمارات
في قطر، انتفاء علاقة التبعية هو ما يُخضع عقد العمل الحر للقانون المدني لا لقانون العمل.
كل النماذج في قطر
في عُمان، يتوقف خضوع العلاقة لقانون العمل أو للقانون المدني على وجود توجيه ورقابة من العميل.
كل النماذج في عُمان
في اليمن، لا يفرض القانون المدني (القانون رقم 14 لسنة 2002) شكلاً معيناً للعقد؛ وإذا أُعيد تكييف العلاقة كعلاقة عمل خضعت لقانون العمل (القانون رقم 5 لسنة 1995).
كل النماذج في اليمن
كينيا بلد قانون عام (common law): يتوقف وصف العلاقة بأنها عمل أجير أو عمل مستقل على واقعها لا على تسميتها.
كل النماذج في كينيا
في فرنسا، يُفترض أن المستقل المسجَّل غير أجير لدى العميل، وتسقط هذه القرينة عند وجود علاقة تبعية قانونية دائمة.
كل النماذج في فرنسا
في إيطاليا، يخضع مبدئياً التعاون الشخصي في أساسه والمستمر الذي ينظمه العميل لقانون العمل الأجير، ويحمي القانون المستقل كذلك من بعض البنود التعسفية.
كل النماذج في إيطالياتوقيع بسيط، أو توقيع برمز OTP، أو توقيع مؤهَّل من TunTrust عبر DigiGO أو Mobile ID في تونس.
اطّلع على مستويات التوقيعدليلنا الكامل حول هذا العقد في القانون التونسي.
هوية الطرفين وصفتهما، وموضوع المهمة ومخرجاتها، والآجال، والثمن وطرق الدفع، والملكية الفكرية، والسرية، والفسخ. ويصف بند الاستقلالية كيف ينظم المستقل عمله بحرية. ويكتمل العقد بتحديد القانون المنطبق وطريقة فض النزاعات.
تونسالجزائرالمغربمصرالسعوديةالإمارات العربية المتحدةقطرعُمانالعراقاليمنلبنانكينيافرنساإيطاليامعلومات عامة محيّنة في التاريخ المذكور، ولا تغني عن استشارة قانونية تناسب وضعيتك.
