القانون التونسي بالعربية والفرنسية، مع فقه القضاء، تبحث فيه باللغة التي تختارها. كل إجابة تذكر الفصل الذي تستند إليه.
تبحث Elyssa في النصوص الرسمية للولاية القضائية المختارة.
مجلة الالتزامات والعقود (1906)
مجلة الشغل (القانون عدد 27 لسنة 1966)، المنقحة بالقانون عدد 9 لسنة 2025
مجلة الشركات التجارية (القانون عدد 93 لسنة 2000)، المجلة التجارية
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، قوانين المالية
القانون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الاستثمار
القانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية
القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004
ما زالت مجلة 1906 تنظم تكوين العقود وتنفيذها وبطلانها.
يحصر القانون عدد 9 لسنة 2025 العقد محدد المدة في حالات استثنائية ويمنع المناولة في اليد العاملة. وتُحدّد فترة التجربة بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
تُنشر النصوص بالرائد الرسمي باللغة العربية، أما النسخة الفرنسية فتُنشر على سبيل الإعلام فقط (القانون عدد 64 لسنة 1993).
يعترف القانون عدد 83 لسنة 2000 بالإمضاء الإلكتروني، ويعتمد الإمضاء المعتمد على شهادات الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية (TunTrust).
في وضع البحث التشريعي، تبحث Elyssa في النصوص الرسمية للبلد وتذكر المادة التي تستند إليها إجابتها.

أي نوع من العقود وفق قانون البلد، باللغة التي تختارها: عمل، خدمات، سرية، إيجار، اتفاق شركاء.
المخاطر والبنود الناقصة ودرجة المطابقة لقانون البلد، مع Elyssa.
حلل عقدًامنذ جانفي 2026، شملت الفوترة الإلكترونية جميع مسدي الخدمات الخاضعين للأداء على القيمة المضافة.
المصدر: Tuniscopeأصبح العقد غير محدد المدة هو القاعدة، وحُصر العقد محدد المدة في حالات معيّنة، ومُنعت المناولة في اليد العاملة مع عقوبات جزائية.
المصدر: DLA Piperنعم. تذكر النصوص وتستند إلى قرارات المحاكم التونسية.
بالعربية أو الفرنسية أو الإنجليزية، مع ذكر المادة في كل إجابة.
المجلة التجارية، القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بالشيك
قرارات المحاكم التونسية
دون تسجيل.
أمضِ عقودك بشهادة TunTrust أو Digigo أو Mobile ID.
اكتشف الإمضاء الإلكترونيأحدث شركتك ذات المسؤولية المحدودة أو شركة الشخص الواحد بالكامل عن بعد.
أحدث شركتيمنذ 2 فيفري 2025، أصبحت الشيكات مسطّرة ومسقّفة بـ30 ألف دينار ويتم التثبت منها آنيًا عبر منصة TuniChèque.
المصدر: Webdoبيانات المرصد القانوني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تم التحقق منها في أكتوبر 2026. اطّلع على المرصد