نماذج العقود في تونس: القواعد الواجب معرفتها

• عقد عمل غير محدد المدة

  انتداب في مركز عمل قار

  منذ صدور القانون عدد 9 لسنة 2025، أصبح عقد الشغل لمدة غير معينة هو القاعدة في تونس، وأصبحت فترة التجربة مؤطرة بدقة.

  • يعتبر عقد الشغل مبرما لمدة غير معينة (مجلة الشغل، الفصل 6-2 جديد): العقد غير معين المدة هو القاعدة.
  • فترة التجربة اختيارية: ستة أشهر على أقصى تقدير، قابلة للتجديد مرة واحدة لنفس المدة (الفصل 6-3 جديد).
  اقرأ الدليل الكامل

• عقد عمل محدد المدة

  مهمة أو تعويض لمدة معينة

  منذ القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025، أصبح عقد الشغل لمدة معينة مقتصرا على ثلاث حالات، وتتحول العقود المخالفة الجارية أو التي تم قطعها بعد 14 مارس 2025 إلى عقود شغل لمدة غير معينة.

  • ثلاث حالات (الفصل 6-4): زيادة غير عادية في الخدمات أو الأشغال، تعويض وقتي لأجير قار متغيب أو موقوف عقده، أعمال موسمية أو غير قارة بطبيعتها أو عرفا.
  • لا يجوز التنصيص على فترة تجربة في عقد الشغل لمدة معينة (الفصل 6-4).
  اقرأ الدليل الكامل

• عقد CIVP والتربص

  التربص والإدماج المهني

  في تونس، عقد الإعداد للحياة المهنية (CIVP) برنامج إدماج من برامج الصندوق الوطني للتشغيل موجه إلى طالبي الشغل لأول مرة، مع منحة شهرية تصرفها الدولة.

  • يخضع عقد الإعداد للحياة المهنية (CIVP) للأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019، الذي ألغى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 وعوض تربص الإعداد للحياة المهنية (SIVP).
  • المنتفعون: طالبو الشغل لأول مرة من ذوي الجنسية التونسية المسجلون بمكتب تشغيل، مع إعفاء بعض غير حاملي الشهادات وذوي الإعاقة من شرط الطلب لأول مرة (الفصل 5).
  اقرأ الدليل الكامل

• رسالة استقالة

  مغادرة العمل وفق القانون

  في تونس، أعاد القانون عدد 9 لسنة 2025 تنظيم عقود الشغل، وتبقى القواعد الخاصة بالاستقالة، ولا سيما شكلها ومدة أجل الإعلام، بحاجة إلى تدقيق.

  • منذ القانون عدد 9 لسنة 2025، صار عقد الشغل لمدة غير معينة هو القاعدة، وانحصر العقد محدد المدة في ثلاث حالات، وأقصى فترة التجربة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة.
  • خلال فترة التجربة، يمكن لكل طرف إنهاء العقد مع احترام أجل إعلام مدته 15 يوما.
  اقرأ الدليل الكامل

• عقد إسداء خدمات

  خدمة تُنجز لفائدة عميل

  منذ القانون عدد 9 لسنة 2025، تمنع الفصول من 28 إلى 30 سادسا من مجلة الشغل مناولة اليد العاملة وتنظم عقود إسداء الخدمات أو الأشغال بين المؤسسات.

  • تُمنع المناولة في اليد العاملة، أي وضع أجراء على ذمة الغير، وتُعدّ الحراسة والتنظيف صراحة من قبيلها (الفصل 28 جديد).
  • لا يكون إسداء الخدمات مشروعا إلا إذا تطلّب معرفة مهنية أو فنية، وكان خارج النشاط الرئيسي والقار للحريف، ولا يخضع أجراء المسدي لإدارة الحريف (الفصلان 30 و30 مكرر).
  اقرأ الدليل الكامل

• عقد اتفاق بين طرفين

  التزامات متبادلة مكتوبة

  تنطبق القواعد العامة للعقود الواردة في مجلة الالتزامات والعقود؛ والنقاط الخاصة بهذا الاتفاق قيد التأكيد.

  • الالتزامات التعاقدية المنعقدة على الوجه الصحيح تقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين (مجلة الالتزامات والعقود، الفصل 242).
  • شروط الصحة والإثبات والتسجيل والإمضاء الإلكتروني: يُرجع فيها إلى النص الرسمي لمجلة الالتزامات والعقود والقانون عدد 83 لسنة 2000.
  اقرأ الدليل الكامل

• عقد عمل حر

  مستقل وصاحب طلب الخدمة

  في تونس، يخضع عقد العمل الحر للقواعد العامة للالتزامات، والنقطة التي تستحق العناية هي الاستقلالية الفعلية لمقدّم الخدمة.

  • منذ القانون عدد 9 لسنة 2025، يُعتبر عقد الشغل مبرماً لمدة غير معينة (مجلة الشغل، الفصل 6-2)؛ والمهمة المنجزة كأجير تحت إدارة الحريف تُضعف عقد العمل الحر.
  • الإمضاء الإلكتروني ممكن: تنطبق أحكام العقود الكتابية على العقود الإلكترونية (القانون عدد 83 لسنة 2000، الفصل الأول).
  اقرأ الدليل الكامل

• اتفاقية عدم الإفصاح

  تبادل معلومات حساسة

  في تونس، تتركّز الصياغة على نطاق المعلومات ومدة الالتزام والقانون الواجب التطبيق، وعلى المعطيات الشخصية عند الاقتضاء.

  • عناصر يُنصّ عليها في العقد: مدة الالتزام، وتعريف المعلومات السرية، والقانون الواجب التطبيق، والمحكمة المختصة.
  • إذا شمل التبادل معطيات شخصية، ينطبق القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004، تحت رقابة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
  اقرأ الدليل الكامل

• عقد شراكة

  مشروع مشترك بين مؤسسات

  عقد غير مسمى تحكمه القواعد العامة للالتزامات، مع قيود قانون المنافسة، وقيود مجلة الشغل عند وضع أعوان على ذمة الطرف الآخر.

  • اتفاقية التعاون بين الشركات عقد غير مسمى تحكمه مجلة الالتزامات والعقود، ولا تنشأ عنها ذات معنوية.
  • يُحجّر كل اتفاق يكون موضوعه أو أثره مخلا بالمنافسة، كتحديد الأسعار أو تقاسم الأسواق أو الحد من الإنتاج (القانون عدد 36 لسنة 2015، الفصل 5).
  اقرأ الدليل الكامل

• عقد بيع بضاعة

  بيع البضائع والمنقولات

  في تونس، يخضع بيع المنقولات لمجلة الالتزامات والعقود، ويخضع البيع الإلكتروني للمستهلك لأحكام القانون عدد 83 لسنة 2000.

  • البيع الإلكتروني للمستهلك: حق العدول خلال 10 أيام عمل من تسلم المنتوج، مع إرجاع المبلغ في أجل 10 أيام عمل (القانون عدد 83 لسنة 2000، الفصل 30).
  • لا يسري حق العدول على المنتوجات المصنوعة حسب الطلب، والمنتوجات سريعة التلف، والبرمجيات والتسجيلات السمعية البصرية المنزوعة الأغلفة، والصحف والمجلات (الفصل 32).
  اقرأ الدليل الكامل

• عقد مؤثر

  تعاون بين علامة تجارية وصانع محتوى

  لا يوجد في تونس نظام خاص بالمؤثرين إلى حد الآن، وتنطبق القواعد العامة للعقود والإشهار وحماية المستهلك.

  • لا يوجد نظام خاص بالمؤثرين: تنطبق مجلة الالتزامات والعقود، والقانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بالإشهار التجاري، والقانون عدد 117 لسنة 1992 المتعلق بحماية المستهلك.
  • كان مقترح القانون عدد 42 لسنة 2024 المتعلق بالتسويق عبر شبكات التواصل الاجتماعي لا يزال قيد الدرس في اللجنة بمجلس نواب الشعب في جوان 2026، دون مصادقة.
  اقرأ الدليل الكامل

• عقد كراء سكني

  كراء مسكن

  في تونس، تنطبق القواعد العامة للعقود على عقد الكراء، وتبقى الأحكام الخاصة بكراء المحلات المعدة للسكنى والإجراءات محل تثبت.

  • يتضمن العقد معين الكراء ومدته ومبلغ الضمان ومراجعة المعين والتكاليف وبيان حالة المحل.
  اقرأ الدليل الكامل

• عقد كراء محل تجاري

  كراء محل لممارسة نشاط تجاري

  في تونس، ينظم القانون عدد 37 لسنة 1977 التنبيه بالإخلاء وتجديد الكراء وغرامة الحرمان بالنسبة إلى المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

  • يوجه المسوغ التنبيه بالإخلاء بواسطة عدل منفذ قبل ستة أشهر على الأقل، معللًا ومتضمنًا نص القانون، وإلا كان باطلًا.
  • للمتسوغ أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه لرفع الأمر إلى المحكمة، وبانقضائه يعتبر قابلًا للرفض أو للشروط الجديدة.
  اقرأ الدليل الكامل

• اعتراف بدين

  قرض مالي بين الأفراد

  تنطبق القواعد العامة للعقود، والنقاط الخاصة بتونس قيد التثبت.

  • تنظّم مجلة الالتزامات والعقود الإثبات بالكتابة وعقد القرض.
  اقرأ الدليل الكامل

• عقد بيع سيارة

  بيع سيارة مستعملة

  تنطبق القواعد العامة للبيع في مجلة الالتزامات والعقود، وتبقى إجراءات نقل الملكية وآجالها محل تأكيد لدى الوكالة الفنية للنقل البري.

  • يحدد العقد السيارة: العلامة والنوع ورقم الهيكل ورقم التسجيل وعدد الكيلومترات والثمن وتاريخ التسليم.
  • الإجراء الرسمي لنقل ملكية عربة منشور على بوابة إدارتي، والنقاط الخاصة محل تأكيد.
  اقرأ الدليل الكامل

• وكالة أو توكيل

  التصرف باسم شخص آخر

  تنطبق القواعد العامة للعقود؛ وتبقى القواعد الخاصة بهذا العقد بحاجة إلى تدقيق.

  • من الخارج، يمكن تحرير الوكالة لدى القنصلية التونسية أو بموجب حجة لدى موثق محلي تحمل ختم الأبوستيل إذا كان بلد التحرير طرفا في الاتفاقية.
  • تونس طرف في اتفاقية لاهاي للأبوستيل منذ 30 مارس 2018، ولا تسري في علاقتها بالدول التي اعترضت على انضمامها، ومنها ألمانيا.
  اقرأ الدليل الكامل

دول أخرى