مزايا استخدام التوقيعات الإلكترونية لعقود العمل

نعم، يمكن في البلدان الثلاثة إبرام عقد الشغل بتوقيع إلكتروني. فالقانون التونسي عدد 83 لسنة 2000، والقانون المغربي رقم 43.20، والمرسوم بقانون اتحادي الإماراتي رقم 46 لسنة 2021 تعترف كلها بالتوقيع الإلكتروني وبالوثيقة الإلكترونية.

المسألة الحقيقية هي قوة الإثبات. فالتوقيع المستند إلى شهادة صادرة عن جهة مصادقة معترف بها (TunTrust في تونس، مقدّم خدمات معتمد في المغرب، مقدّم مرخّص في الإمارات) أقوى بكثير من مجرد نقرة أو صورة توقيع ملصقة في ملف PDF.

ينصّ القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية على أن نظام العقود الكتابية ينطبق على العقود الإلكترونية من حيث التعبير عن الإرادة وأثرها القانوني وصحتها وقابليتها للتنفيذ، ما لم يُنصّ على خلاف ذلك (الفصل الأول).

وتعرّف مجلة الالتزامات والعقود الإمضاء الإلكتروني بأنه استعمال منوال تعريف موثوق به يضمن صلة الإمضاء بالوثيقة الإلكترونية المرتبطة به (الفصل 453، الفقرة الثانية). وتكون للوثيقة الإلكترونية حجية الكتب الخطي غير الرسمي إذا حُفظت في شكلها النهائي بطريقة موثوق بها ودُعّمت بإمضاء إلكتروني.

وفي قانون الشغل، تُثبت علاقة الشغل بجميع وسائل الإثبات (الفصل 6 من مجلة الشغل). ومنذ القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 (الرائد الرسمي عدد 61 بتاريخ 23 ماي 2025)، أصبح عقد الشغل لمدة غير معينة هو الأصل. ولا يُسمح بعقد الشغل لمدة معينة إلا في حالات محدودة، ويجب أن يُبرم كتابيًا؛ وإذا غابت الكتابة أو المدة أو الحالة المسموح بها، يُعتبر العقد مبرمًا لمدة غير معينة (الفصل 6-4).

والعقد لمدة معينة الموقّع إلكترونيًا يستوفي شرط الكتابة، لأن القانون عدد 83 لسنة 2000 يُخضع العقود الإلكترونية لنظام العقود الكتابية. لكن يبقى من الضروري إثبات هوية الموقّع وعدم تغيّر الوثيقة.

أحدث القانون عدد 83 لسنة 2000 الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية (الفصل 8)، المعروفة باسم TunTrust، وهي سلطة المصادقة الجذرية في تونس. وتُصدر شهادات الإمضاء (ID-Trust)، والأختام الإلكترونية للمؤسسات، وخدمة الإمضاء عن بعد (DigiGO)، وخدمة الختم الزمني (Tunstamp). ومن بين الشهادات التي تعلن عنها المعيار ETSI EN 319 411-2 الخاص بالشهادات المؤهَّلة.

حدود: الكتب الذي يشترط القانون تحريره في شكل رسمي أو بإمضاء معرّف به لا يُوقَّع بهذه الطريقة. ولا يشمل ذلك مبدئيًا عقد الشغل العادي.

صدر القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.100 بتاريخ 31 ديسمبر 2020 (الجريدة الرسمية عدد 6970 بتاريخ 18 مارس 2021). ويميّز بين ثلاثة مستويات: التوقيع الإلكتروني البسيط (المادة 2)، والمتقدم (المادة 5)، والمؤهَّل (المادة 6) الذي يستند إلى آلية وشهادة مؤهَّلتين.

ولا يجوز رفض التوقيع البسيط أو المتقدم كوسيلة إثبات لمجرد كونه إلكترونيًا (المادة 7). والوثيقة التي تحمل توقيعًا إلكترونيًا مؤهَّلًا لها نفس القوة الثبوتية للمحرر العرفي المقابل (الفصل 417-3 من قانون الالتزامات والعقود كما عدّلته المادة 76 من القانون 43.20). وإذا اشتُرطت الكتابة لصحة تصرف قانوني، جاز إعدادها وحفظها في شكل إلكتروني (الفصل 2-1).

ويعيّن المرسوم رقم 2.22.687 بتاريخ 16 نوفمبر 2022 المديرية العامة لأمن نظم المعلومات سلطةً وطنيةً لخدمات الثقة.

لا تجعل مدونة الشغل الكتابة شرطًا عامًا لعقد الشغل. وعندما يكون العقد مكتوبًا، يصف الممارسون نظيرين يوقّعهما الطرفان مع تصحيح الإمضاء، يُسلَّم أحدهما للأجير. قبل الانتقال الكامل إلى الرقمي، تحقّق مع مستشارك من طريقة التعامل مع شرط تصحيح الإمضاء.

وبالنسبة إلى الأجير الأجنبي، يجب أن يطابق العقد النموذج الذي تحدده الوزارة وأن يحصل على تأشيرتها (المادة 516). وتشغيل أجنبي دون عقد مؤشَّر عليه يعرّض لغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عن كل عقد (المادة 521).

نُشر المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 في شأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة في 20 سبتمبر 2021، وحلّ محل القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 ابتداءً من 2 يناير 2022. ولا تفقد الوثيقة الإلكترونية حجيتها في الإثبات أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها إلكترونية.

ويميّز القانون بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني الموثوق والتوقيع الإلكتروني المعتمد؛ ووفق مكتب التميمي ومشاركوه، يُعامل التوقيع المعتمد معاملة التوقيع الخطي. وخلافًا للقانون السابق، لا يتضمن قائمة بالمعاملات المستثناة، مع مراعاة التشريعات الخاصة. ويجب أن يحصل مقدّمو خدمات الثقة على ترخيص من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

يخضع عقد العمل في القطاع الخاص للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021. وعمليًا، يتبع عرض العمل نموذج الوزارة: يوقّعه صاحب العمل إلكترونيًا ويرسله إلى العامل. ويوقّع العامل (المستويات المهنية من 1 إلى 3) أو يضع بصمته (المستويان 4 و5). ويُسجَّل العقد المبني على العرض الموقّع لدى الوزارة خلال 14 يومًا من وصول العامل أو من تغيير وضعه.

توفّر E-Tafakna نماذج عقود شغل محيّنة حسب البلد، وتُسلّم في تونس شهادات الإمضاء الإلكتروني من TunTrust بصفتها سلطة تسجيل مفوَّضة. وتُستعمل الشهادة بعد ذلك مع أدوات التوقيع المتوافقة.

نعم. يُخضع القانون عدد 83 لسنة 2000 العقود الإلكترونية لنظام العقود الكتابية. وللحصول على إثبات قوي، استعمل إمضاءً يستند إلى شهادة TunTrust واحفظ الوثيقة في شكلها النهائي.

ليس شرطًا عامًا للصحة. لكن التوقيع المؤهَّل يمنح الوثيقة قوة المحرر العرفي وفق الفصل 417-3 من قانون الالتزامات والعقود. وهو المستوى الأكثر أمانًا لعقد الشغل.

عبر مسار وزارة الموارد البشرية والتوطين: يوقّع صاحب العمل العرض إلكترونيًا، ويوقّعه العامل أو يضع بصمته، ثم تسجّل الوزارة العقد.

هو توقيع إلكتروني بسيط. ليس باطلًا، لكنه يُثبت بشكل ضعيف هوية الموقّع وسلامة الوثيقة. وعند المنازعة، يقع عبء الإثبات عليك.