أنواع العقود

توجد أربع عائلات كبرى من العقود: العقود المدنية (بين الأشخاص)، العقود التجارية (بين المهنيين أو مع الحرفاء)، عقود الشغل والعقود العقارية. ويُضاف إليها شكل إبرام أصبح شائعًا هو العقد الإلكتروني.

يتوقف الاختيار الصحيح على ثلاثة أسئلة: من هم الأطراف، ما هو المحل (بضاعة، خدمة، عمل، عقار)، وما هي مدة العلاقة.

في تونس، تضبط مجلة الالتزامات والعقود أربعة أركان: الأهلية للالتزام، الرضا الصحيح، محل معيّن ومشروع، وسبب مشروع (الفصل 2). وما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون بين المتعاقدين (الفصل 242).

تنعقد أغلب العقود بمجرد التراضي. لكن الكتابة تبقى ضرورية عمليًا لإثبات ما تم الاتفاق عليه، ويشترطها القانون في بعض العقود.

مثال: البيع عقد مسمّى، ملزم للجانبين، بعوض، رضائي، وغالبًا فوري التنفيذ.

تنظّم العلاقات بين الأشخاص والمعاملات اليومية.

تؤطّر نشاط المؤسسات والمهنيين المستقلين.

منذ القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025، المنشور بالرائد الرسمي في 23 ماي 2025، أصبح عقد الشغل غير محدد المدة هو القاعدة. ولا يُسمح بالعقد محدد المدة إلا في ثلاث حالات محدودة، وإلا اعتُبر عقدًا غير محدد المدة مع حفظ الأقدمية. وتُحدد فترة التجربة بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. ويُمنع التشغيل عبر المناولة في اليد العاملة.

العقد الإلكتروني ليس نوعًا مستقلًا، بل هو طريقة لإبرام أي عقد من العقود السابقة. في تونس، يعتمد القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 حفظ الوثيقة الإلكترونية كحفظ الوثيقة الكتابية (الفصل 4) وينظم الإمضاء الإلكتروني (الفصل 5). وفي البيع عبر الإنترنت للمستهلك، يقر حق التراجع في أجل 10 أيام عمل (الفصل 30). انظر مقالنا حول التوقيع الإلكتروني في تونس والمغرب والإمارات.

العقود المدنية (البيع، الكراء، القرض، الوكالة)، والتجارية (إسداء الخدمات، التزويد، التوزيع، اتفاقية السرية، العقد التأسيسي)، وعقود الشغل (غير محدد المدة، محدد المدة)، والعقارية (البيع، الكراء التجاري، كراء السكنى).

تنعقد عقود كثيرة بمجرد التراضي، لكن دون كتابة يصعب إثبات ما تم الاتفاق عليه، وتشترط بعض العقود الكتابة، مثل العقد محدد المدة منذ القانون عدد 9 لسنة 2025.

الأجير يعمل تحت إشراف المؤجر ورقابته، أما مسدي الخدمات فينجز مهمة باستقلالية. وإذا وُجدت علاقة التبعية، يمكن إعادة تكييف عقد إسداء الخدمات.

يعترف القانون عدد 83 لسنة 2000 بالوثيقة والإمضاء الإلكترونيين. وفي تونس، يعتمد الإمضاء الإلكتروني المؤهل على شهادة تسلمها TunTrust.

أجل التقادم العام للدعاوى الناشئة عن الالتزام هو 15 سنة (الفصل 402 من مجلة الالتزامات والعقود)، ما لم يحدد القانون أجلًا أقصر.

حدّد الأطراف والمحل والمدة، ثم اختر عائلة العقد المناسبة. دوّن دائمًا البنود الأساسية واحتفظ بنسخة ممضاة. توفّر E-Tafakna نماذج عقود وأدلة حسب البلد، إضافة إلى التوقيع الإلكتروني بشهادات TunTrust في تونس.