e-Tafaknaعقد كراء المحل المعد للسكنى، أو عقد إيجار الشقة، هو العقد الذي يضع بموجبه المؤجر مسكنًا تحت تصرف المستأجر مقابل أجرة. يستعمله الخواص والوكالات العقارية ومسيّرو الأملاك عند كراء شقة أو منزل للسكنى.
ما يجب أن يتضمنه كل نموذج قبل التوقيع.
الهوية الكاملة للمؤجر والمستأجر، وعنوان المسكن ومساحته ومكوناته وتجهيزاته. وإذا لم يكن المؤجر مالكًا، يبيّن العقد الصفة التي يؤجر بها.
يُؤجَّر المحل للسكنى. ويُستبعد كل نشاط مهني فيه أو يُرخَّص به صراحة.
تاريخ بدء السريان ومدة العقد وشروط تجديده أو عدم تجديده عند انتهاء الأجل.
مبلغ الأجرة وموعد استحقاقها وطريقة أدائها وتسليم الوصولات. ويحدد بند المراجعة دوريتها وطريقة احتسابها في حدود القانون المحلي.
توزيع تكاليف الملكية المشتركة والاستهلاك والضرائب ومصاريف الإجراءات بين المؤجر والمستأجر.
مقداره وشروط إرجاعه عند انتهاء الكراء والاقتطاعات الممكنة بسبب الأجرة غير المؤداة أو الأضرار.
بيان حضوري مؤرخ ومفصل يُحرَّر عند الدخول وعند الخروج ويُرفق بالعقد.
التمييز بين الإصلاحات البسيطة التي يتحملها المستأجر والإصلاحات الكبرى التي يتحملها المؤجر. وتتوقف كل تهيئة على موافقة مسبقة من المؤجر.
منع الكراء من الباطن والتنازل عن العقد أو الإذن بهما، وشكل الإشعار بالإنهاء وأجله، وحالات الفسخ عند الإخلال بالالتزامات.
اختر بلداً: النقاط الأساسية والإجراءات والنصوص المرجعية.
في تونس، تنطبق القواعد العامة للعقود على عقد الكراء، وتبقى الأحكام الخاصة بكراء المحلات المعدة للسكنى والإجراءات محل تثبت.
كل النماذج في تونس
يخضع إيجار السكن للقانون المدني، الذي عُدّلت أحكامه المتعلقة بالإيجار بالقانون رقم 07-05 المؤرخ في 13 مايو 2007.
كل النماذج في الجزائر
يخضع كراء المحلات المعدة للسكنى للقانون رقم 67.12، الذي ينظم شكل العقد وبيان الحالة والضمان ومراجعة الوجيبة الكرائية والإنذار بالإفراغ.
كل النماذج في المغرب
تخضع لأحكام القانون المدني، لا لقوانين الإيجار القديمة، الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو التي انتهت عقود إيجارها (القانون رقم 4 لسنة 1996، المادتان 1 و2).
كل النماذج في مصر
في لبنان، يميّز نظام إيجار السكن بين الإيجارات «الحرة» والإيجارات القديمة، وتخضع الأخيرة لقانون الإيجارات لسنة 2014.
كل النماذج في لبنان
في العراق، يخضع الإيجار للقانون المدني رقم 40 لسنة 1951، ولقانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل بالنسبة إلى العقارات المشمولة به.
كل النماذج في العراق
يخضع عقد الإيجار لنظام المعاملات المدنية ولقواعد الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (إيجار).
كل النماذج في السعودية
تختلف القواعد من إمارة إلى أخرى؛ ففي دبي يخضع عقد الإيجار للقانون رقم 26 لسنة 2007 المعدل، ولا يُطبَّق قانون المعاملات المدنية لسنة 2025 إلا فيما لم يرد فيه نص.
كل النماذج في الإمارات
في قطر، يخضع الإيجار العقاري للقانون رقم 4 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2026، وللقانون المدني (القانون رقم 22 لسنة 2004).
كل النماذج في قطر
في سلطنة عمان، تخضع العلاقة بين المؤجر والمستأجر للمرسوم السلطاني رقم 6/89، وتنظم أحكامه الملحقة مسائل منها تسجيل العقد والإخلاء.
كل النماذج في عُمان
في اليمن، تسري على المساكن أحكام القانون المدني (القانون رقم 14 لسنة 2002) بشأن الأماكن المبنية.
كل النماذج في اليمن
كينيا بلد يعتمد القانون العام (common law)؛ ويخضع إيجار السكن لقانون الأراضي لسنة 2012، ولقانون تقييد الإيجارات (الفصل 296) بالنسبة إلى الإيجارات المنخفضة.
كل النماذج في كينيا
في فرنسا، يخضع إيجار السكن للقانون رقم 89-462 المؤرخ في 6 يوليو 1989.
كل النماذج في فرنسا
في إيطاليا، يخضع إيجار السكن للقانون رقم 431 المؤرخ في 9 ديسمبر 1998 (Legge 431/1998).
كل النماذج في إيطالياتوقيع بسيط، أو توقيع برمز OTP، أو توقيع مؤهَّل من TunTrust عبر DigiGO أو Mobile ID في تونس.
اطّلع على مستويات التوقيعيتضمن على الأقل الأطراف ووصف المسكن والمدة والأجرة وطريقة أدائها والتكاليف ومبلغ الضمان وبيان حالة المحل. وفي المغرب، يشترط القانون رقم 67.12 خاصةً ذكر الأطراف والمحل والوجيبة الكرائية والتكاليف. وفي دبي، يشترط القانون رقم 26 لسنة 2007 أيضًا بيان الغرض من الاستعمال والمدة.
تونسالجزائرالمغربمصرالسعوديةالإمارات العربية المتحدةقطرعُمانالعراقاليمنلبنانكينيافرنساإيطاليامعلومات عامة محيّنة في التاريخ المذكور، ولا تغني عن استشارة قانونية تناسب وضعيتك.
