يحدد بند القوة القاهرة الأحداث التي تُعفي طرفًا مؤقتًا أو نهائيًا من التزاماته دون أن يُلزم بالتعويض. ويضبط أيضًا الإجراءات: الإعلام، ثم التعليق، ثم الفسخ إذا استمر المانع. وقد أثبتت الأزمات الصحية والانقطاعات والنزاعات الأخيرة أن البند الدقيق يجنّب نزاعات طويلة.
أنشئ حسابًا مجانيًا1. لا يُسأل أي طرف عن تأخير أو عدم تنفيذ ناتج عن حدث خارج عن إرادته، لم يكن بالإمكان توقعه بصورة معقولة عند إبرام العقد، ولا يمكن تفادي آثاره بتدابير ملائمة ("القوة القاهرة")، ولا سيما: [قائمة استرشادية: كارثة طبيعية، وباء، حرب، قرار صادر عن سلطة عمومية، عطل عام في الشبكات]. 2. يُعلم الطرف المتضرر الطرف الآخر كتابةً في أجل [العدد] يومًا، مع وصف الحدث وآثاره المتوقعة والتدابير المتخذة للحد منها. 3. تُعلَّق الالتزامات المتأثرة طوال مدة المانع. ولا تُعلَّق التزامات دفع المبالغ الحالّ أجلها، إلا إذا استحال الدفع ماديًا. 4. إذا تجاوز المانع [العدد] يومًا، جاز لكل طرف فسخ العقد بإعلام كتابي ودون تعويض، مع بقاء الخدمات المنجزة مستحقة الدفع.
عوّض العناصر الموجودة بين معقفين قبل الاستعمال.
إذا لم يجعل الحدث التنفيذ مستحيلًا بل مرهقًا بشكل مفرط لأحد الطرفين، يجتمع الطرفان في أجل [العدد] يومًا لتعديل الثمن أو الآجال بحسن نية. وعند عدم الاتفاق في أجل [العدد] يومًا، يجوز لكل طرف فسخ العقد مع أجل إعلام قدره [المدة].
تستبعد مجلة الالتزامات والعقود كل تعويض إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء أو التأخير ناتج عن سبب لا يُنسب إليه، كالقوة القاهرة أو الأمر الطارئ (الفصل 282)؛ غير أن المدين الذي سبق أن صار في حالة مطل يبقى مسؤولًا (الفصل 280).
المصدر: مجلة الالتزامات والعقود (تونس)، النص المحيَّنتتحقق القوة القاهرة إذا حال دون التنفيذ حدثٌ خارج عن سيطرة المدين، لم يكن توقعه معقولًا ولا يمكن دفع آثاره؛ ويعلّق المانع المؤقت الالتزام، بينما يؤدي المانع النهائي إلى انفساخ العقد بقوة القانون (الفصل 1218 من المجلة المدنية الفرنسية).
المصدر: Légifrance، Code civil، الفصل 1218هي حدث لا يُنسب إلى المدين ويحول دون التنفيذ، ككارثة طبيعية أو قرار صادر عن السلطات. وإذا أثبته المدين لم يُلزم بالتعويض، ما لم يكن قد صار في حالة مطل قبل ذلك.
نموذج استرشادي يجب تكييفه مع وضعيتك، ولا يعوّض الاستشارة القانونية.
أنشئ العقد المناسب لبلدك، وأضف بنودك، ووقّع عن بعد في مكان واحد.