e-Tafaknaيحدد الشرط الجزائي مسبقًا مبلغًا يُستحق عند الإخلال: تأخر التسليم، أو خرق الحصرية، أو الانسحاب المبكر. وهو يبسّط الاستخلاص ويحثّ على احترام العقد. غير أن القاضي يملك في أغلب بلدان المنطقة سلطة تخفيضه إذا كان مفرطًا بشكل واضح.
أنشئ حسابًا مجانيًا1. في حال [الإخلال المعني: التأخر في التسليم / خرق الحصرية / غير ذلك]، يدفع [اسم الطرف الملتزم] إلى [اسم الطرف الآخر]، على سبيل الشرط الجزائي، مبلغًا قدره [المبلغ] عن كل [يوم / أسبوع] تأخير [أو: مبلغًا جزافيًا قدره المبلغ]. 2. يُستحق الشرط الجزائي بعد إنذار يبقى دون جدوى مدة [العدد] يومًا، إلا في حالة عدم التنفيذ النهائي. 3. لا يتجاوز مجموع غرامات التأخير [النسبة] بالمائة من الثمن الجملي للعقد. 4. لا يُعفي أداء الشرط الجزائي الطرف المخل من التزامه بتنفيذ العقد، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. 5. [يغطي / لا يغطي] الشرط الجزائي كامل الضرر الناتج عن الإخلال المعني. [في حال عدم التغطية: يجوز للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عن الضرر الإضافي الثابت.]
عوّض العناصر الموجودة بين معقفين قبل الاستعمال.
في حال الإخلال بالتزام [الالتزام]، يدفع الطرف المخل إلى الطرف الآخر تعويضًا جزافيًا قدره [المبلغ] عن كل إخلال ثابت. ويُعدّ هذا المبلغ تقديرًا مسبقًا وجزافيًا للضرر، ولا يُجمع مع تعويضات أخرى عن الإخلال ذاته. ولا يحول أداء هذا المبلغ دون مطالبة الطرف المخل بالكف عن الإخلال وتنفيذ التزامه عينًا متى كان ذلك ممكنًا.
فرنسايجوز للقاضي، ولو من تلقاء نفسه، تخفيض الشرط الجزائي المفرط بشكل واضح أو الترفيع في الزهيد منه، وتخفيضه عند التنفيذ الجزئي؛ ولا يُستحق إلا بعد الإنذار ما لم يكن عدم التنفيذ نهائيًا (الفصل 1231-5 من المجلة المدنية الفرنسية).
المصدر: Lefebvre Dalloz، بطاقة « Clause pénale »
الإمارات العربية المتحدةبحسب مكتب Mayer Brown، يجيز قانون المعاملات المدنية الجديد (النافذ منذ 1 يونيو 2026) تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغًا فيه أو عند التنفيذ الجزئي أو خطأ الدائن، ولا يجيز زيادته إلا في حالتي الغش أو الخطأ الجسيم؛ ويقع باطلًا كل اتفاق يستبعد هذه الرقابة (المادة 340).
المصدر: Mayer Brown، « Examining the New UAE Civil Code – Part 4: Compensation and Damages »
السعوديةيجيز نظام المعاملات المدنية التعويض الاتفاقي إلا في الالتزامات النقدية؛ ولا يُستحق إذا أثبت المدين عدم وقوع ضرر، ويجوز تخفيضه إذا كان مبالغًا فيه أو عند التنفيذ الجزئي، وزيادته عند الغش أو الخطأ الجسيم (المادتان 178 و179).
المصدر: Gibson Dunn، « Liquidated Damages Made Simple: What Saudi Arabia's Civil Transactions Law Says »
مصرينص القانون المدني المصري على أن التعويض الاتفاقي لا يُستحق إذا لم يلحق الدائن ضرر، وأن للقاضي تخفيضه إذا كان مبالغًا فيه إلى درجة كبيرة أو نُفذ الالتزام الأصلي جزئيًا، وأن كل اتفاق مخالف يقع باطلًا (المادة 224).
المصدر: Gibson Dunn، « Liquidated Damages Made Simple: What Saudi Arabia's Civil Transactions Law Says » (يستشهد بالمادة 224 من القانون المدني المصري)نعم في أغلب قوانين المنطقة وفي فرنسا، إذا كان المبلغ مفرطًا بشكل واضح أو نُفذ العقد جزئيًا. لذلك فإن تحديد مبلغ معقول منذ البداية هو أفضل سبيل لتطبيقه كما هو.
نموذج استرشادي يجب تكييفه مع وضعيتك، ولا يعوّض الاستشارة القانونية.
أنشئ العقد المناسب لبلدك، وأضف بنودك، ووقّع عن بعد في مكان واحد.
تونس · العربية