e-Tafaknaيبيّن هذا البند متى وكيف تتقاضون مستحقاتكم، وما يترتب إذا تأخر العميل في الدفع. فالآجال الواضحة والتسبقة وفوائض التأخير المتفق عليها عند الإمضاء تقلّص كثيرًا حالات عدم الخلاص. وفي عدة بلدان، تضبط قواعد قانونية الآجال القصوى والجزاءات بين المهنيين.
أنشئ حسابًا مجانيًا1. يُحدَّد الثمن بمبلغ [المبلغ] [دون احتساب الأداءات / باحتساب الأداءات]، يُدفع وفق الجدول التالي: [النسبة] بالمائة عند الإمضاء، و[النسبة] بالمائة عند [مرحلة الإنجاز]، والرصيد عند [مرحلة الإنجاز / التسليم]. 2. تُدفع الفواتير بواسطة [تحويل بنكي / غير ذلك] في أجل [العدد] يومًا من تاريخ إصدارها، في حدود الأجل الأقصى الذي يسمح به القانون المنطبق. 3. يترتب على كل مبلغ غير مدفوع عند حلول أجله فوائض تأخير بقوة القانون ودون إنذار متى أجاز القانون ذلك، بنسبة [النسبة] بالمائة سنويًا، على ألا تقل عن النسبة الدنيا القانونية المنطبقة. 4. إذا تجاوز التأخير [العدد] يومًا، يجوز لـ[اسم الدائن]، بعد إعلام كتابي، تعليق تنفيذ التزاماته إلى حين الخلاص الكامل. 5. تنتقل الحقوق على المخرجات عند الخلاص الكامل للثمن. 6. يتحمّل [الطرف] المصاريف البنكية المتعلقة بالدفع.
عوّض العناصر الموجودة بين معقفين قبل الاستعمال.
يُحدَّد ثمن الاشتراك بمبلغ [المبلغ] شهريًا، يُدفع مسبقًا يوم [اليوم] من كل شهر عن طريق الاقتطاع أو التحويل. وإذا لم تتم تسوية عملية دفع فاشلة في أجل [العدد] يومًا من التذكير، يجوز تعليق النفاذ إلى الخدمة إلى حين التسوية، دون المساس بفوائض التأخير.
تونسبالنسبة إلى الديون النقدية، تحصر مجلة الالتزامات والعقود مبدئيًا التعويض عن التأخير في الفائض القانوني الذي يسري من تاريخ مطالبة الدائن (الفصل 278).
المصدر: مجلة الالتزامات والعقود (تونس)، النص المحيَّن
المغربمنذ القانون رقم 69.21 المغيّر لمدونة التجارة، يُحدَّد أجل الأداء في 60 يومًا من تاريخ الفاتورة عند عدم الاتفاق، ولا يجوز أن يتجاوز 120 يومًا؛ ويُعرّض التأخير المدين لغرامة لفائدة الخزينة تُحتسب انطلاقًا من سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب مع زيادة 0,85 بالمائة عن كل شهر إضافي.
المصدر: Village de la Justice، « Les nouvelles dispositions sur les délais de paiement des dettes fournisseurs »
فرنسابين المهنيين، تُستحق غرامات التأخير منذ اليوم الموالي لحلول الأجل دون تذكير؛ ولا يجوز أن تقل نسبتها عن ثلاثة أضعاف نسبة الفائدة القانونية (وعند عدم التحديد: سعر البنك المركزي الأوروبي مضافًا إليه 10 نقاط)، وتُضاف إليها تعويضة جزافية قدرها 40 يورو عن مصاريف الاستخلاص عن كل فاتورة.
المصدر: Bpifrance Création، « Taux des pénalités de retard »منذ القانون رقم 69.21، يُحدَّد الأجل في 60 يومًا من تاريخ الفاتورة إذا لم يتفق الطرفان على غيره، ولا يجوز أن يتجاوز 120 يومًا بالاتفاق. وبعد ذلك يتعرض المدين لغرامة تُدفع لفائدة الخزينة.
نموذج استرشادي يجب تكييفه مع وضعيتك، ولا يعوّض الاستشارة القانونية.
أنشئ العقد المناسب لبلدك، وأضف بنودك، ووقّع عن بعد في مكان واحد.