e-Tafaknaينص الشرط الفاسخ على انفساخ العقد بقوة القانون إذا لم يتدارك طرفٌ إخلالًا جسيمًا بعد إنذاره. ومن دونه يتعين في الغالب مطالبة القاضي بالحكم بالفسخ، وهو ما يستغرق وقتًا. ولا بد من صياغة دقيقة للإخلالات المشمولة والإجراءات حتى ينتج الشرط أثره.
أنشئ حسابًا مجانيًا1. في حال إخلال أحد الطرفين بأي من الالتزامات التالية: [قائمة: دفع الثمن، احترام آجال التسليم، السرية، التزام أساسي آخر]، يجوز للطرف الآخر توجيه إنذار إليه بواسطة [رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ / محضر عدل منفذ]، يشير إلى هذا البند ويحدد الإخلال المنسوب إليه. 2. إذا لم يُتدارك الإخلال في أجل [العدد] يومًا من تاريخ تسلّم الإنذار، ينفسخ العقد بقوة القانون ودون حاجة إلى إجراء قضائي عند انقضاء هذا الأجل، بمجرد إعلام كتابي من الطرف المتضرر. 3. لا يحرم الفسخ الطرف المتضرر من حقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر. 4. تبقى المبالغ المستحقة مقابل الخدمات المنجزة قبل الفسخ واجبة الأداء. ويعيد كل طرف إلى الآخر الوثائق والمعطيات والأموال التي تعود إليه في أجل [العدد] يومًا.
عوّض العناصر الموجودة بين معقفين قبل الاستعمال.
استثناءً، في حال [إخلال بالغ الخطورة: الغش، خرق السرية، المساس بالسمعة]، يجوز للطرف المتضرر فسخ العقد بأثر فوري بموجب إعلام كتابي معلل، دون أجل للتدارك. ويبقى ملزمًا بإثبات وقوع الإخلال عند المنازعة. ولا يحول الفسخ الفوري دون المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن هذا الإخلال، ولا يمسّ بالمبالغ المستحقة عن الخدمات المنجزة.
تونستنص مجلة الالتزامات والعقود على أن الفسخ لا يقع بقوة القانون بل يجب أن يُحكم به (الفصل 273)، ما لم يتفق الطرفان على انفساخ العقد عند عدم الوفاء، فيقع الفسخ عندئذ بقوة القانون (الفصل 274).
المصدر: مجلة الالتزامات والعقود (تونس)، النص المحيَّننعم. تجيز مجلة الالتزامات والعقود للطرفين الاتفاق على انفساخ العقد بقوة القانون عند عدم الوفاء. ودون هذا الشرط يتعين طلب الفسخ من القاضي.
نموذج استرشادي يجب تكييفه مع وضعيتك، ولا يعوّض الاستشارة القانونية.
أنشئ العقد المناسب لبلدك، وأضف بنودك، ووقّع عن بعد في مكان واحد.