e-Tafaknaيعيّن بند القانون الواجب التطبيق القانون الذي يحكم العقد: صحته وتأويله وآثار الإخلال به. وفي العقد المبرم بين أطراف من بلدان مختلفة، يجنّب نقاشًا مكلفًا حول القانون المنطبق قبل الخوض في الأصل. ويقترن ببند للاختصاص القضائي أو للتحكيم.
أنشئ حسابًا مجانيًا1. يخضع هذا العقد، وكل مسألة تتعلق بتكوينه وصحته وتأويله وتنفيذه وانتهائه، لقانون [البلد]، مع استبعاد قواعد تنازع القوانين فيه. 2. [اختياري: تُستبعد صراحة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.] 3. لا يحرم اختيار هذا القانون أي طرف من حماية القواعد الآمرة المنطبقة، ولا سيما في مجالات الشغل وحماية المستهلك وحماية المعطيات الشخصية. 4. يُعرض كل نزاع متعلق بهذا العقد على [الاختصاص الحصري لمحاكم المدينة / التحكيم وفق نظام المؤسسة، ومقره المدينة، وباللغة اللغة]، بعد محاولة تسوية ودية مدتها [العدد] يومًا. 5. حُرّر هذا العقد باللغة [اللغة أو اللغات]، وعند الاختلاف يُعتمد النص المحرر باللغة [اللغة].
عوّض العناصر الموجودة بين معقفين قبل الاستعمال.
يخضع هذا العقد لقانون [بلد محايد] الذي اختاره الطرفان باتفاق مشترك لما يوفره من قابلية للتوقع. ويُفصل نهائيًا في كل نزاع عن طريق التحكيم وفق نظام [المؤسسة]، بواسطة [محكّم واحد / ثلاثة محكّمين]، ومقره [المدينة]، وباللغة [اللغة]. ويجوز للطرفين طلب تدابير وقتية مستعجلة من القاضي المختص.
يتمتع الأطراف عمومًا بحرية واسعة في العقود الدولية، لكن العقد الداخلي البحت يبقى خاضعًا للقواعد التونسية الآمرة. ويُستحسن التثبت مع محامٍ مما إذا كان العقد يتضمن عنصرًا أجنبيًا كافيًا.
نموذج استرشادي يجب تكييفه مع وضعيتك، ولا يعوّض الاستشارة القانونية.
أنشئ العقد المناسب لبلدك، وأضف بنودك، ووقّع عن بعد في مكان واحد.
تونس · العربية