e-Tafaknaيوزع هذا الشرط الأدوار بين الطرف الذي يقرر المعالجة (المسؤول عن المعالجة) والطرف الذي يعالج المعطيات لحسابه (المعالج). ويحدد التزامات الأمن والسرية والإخطار بالخروقات وإرجاع المعطيات. ودونه تبقى الشركة التي تعهد بالأجور أو الاستضافة أو التسويق إلى الغير معرضة للعقوبات بسبب تقصير مقدم الخدمة.
أنشئ حسابًا مجانيًا1. لأغراض تنفيذ هذا العقد، يتصرف [العميل] بصفته مسؤولًا عن المعالجة، ويتصرف [مقدم الخدمة] بصفته معالجًا للمعطيات الشخصية المبينة في [الملحق]. 2. لا يعالج مقدم الخدمة المعطيات إلا بناءً على تعليمات موثقة من العميل ولأغراض تنفيذ العقد فقط. 3. يتخذ مقدم الخدمة التدابير التقنية والتنظيمية الملائمة لضمان أمن المعطيات وسريتها، ويُلزم العاملين لديه بواجب السرية. 4. لا يستعين مقدم الخدمة بمعالج آخر ولا ينقل المعطيات خارج [البلد] إلا بإذن كتابي مسبق من العميل ووفقًا للقانون المنطبق. 5. يُخطر مقدم الخدمة العميل بأي خرق للمعطيات الشخصية خلال [48] ساعة من علمه به، ويساعده على الرد على طلبات الأشخاص المعنيين والسلطات. 6. عند انتهاء العقد، يرجع مقدم الخدمة المعطيات أو يحذفها بحسب اختيار العميل، ويشهد بذلك كتابيًا. 7. يلتزم كل طرف بالتشريع المنطبق عليه في مجال حماية المعطيات الشخصية.
عوّض العناصر الموجودة بين معقفين قبل الاستعمال.
يتصرف كل طرف بصفته مسؤولًا مستقلًا عن معالجة المعطيات الشخصية التي يجمعها ويعالجها في إطار هذا العقد. ويتحمل كل طرف وحده مسؤولية امتثاله، ولا سيما إعلام الأشخاص المعنيين وأساس المعالجة والأمن والإجراءات المطلوبة لدى السلطة المختصة. ولا يتبادل الطرفان إلا المعطيات الضرورية لتنفيذ العقد.
تونسيُخضع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 كل معالجة لتصريح مسبق لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وكقاعدة عامة لموافقة المعني بالأمر الصريحة والكتابية. ويتوقف كل نقل للمعطيات إلى الخارج على ترخيص من الهيئة.
المصدر: Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données à caractère personnel
الإمارات العربية المتحدةيفرض المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 إبرام عقد بين المسؤول عن المعالجة والمعالج، وينظم النقل إلى الخارج الذي يُسمح به أساسًا نحو الدول التي توفر مستوى حماية ملائمًا. ولا يسري على المناطق الحرة التي لها تشريع خاص بحماية البيانات، مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي.
المصدر: Clyde & Co, UAE issues landmark personal data protection law
السعوديةأصبح نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي م/19 نافذًا بالكامل منذ 14 سبتمبر 2024 تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا). ويستلزم النقل خارج المملكة دولة ذات حماية ملائمة أو ضمانات مثل البنود التعاقدية القياسية.
المصدر: Morgan Lewis, Saudi Arabia PDPL: transition period ends September 14
فرنسابموجب اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات، يجب أن يتضمن عقد المعالجة تعليمات موثقة والأمن والمساعدة والإخطار بالخروقات، ولا يجوز للمعالج الاستعانة بمعالج آخر إلا بإذن من المسؤول عن المعالجة.
المصدر: CNIL, Travailler avec un sous-traitantعندما يعالج مقدم الخدمة معطيات شخصية لحساب عميله، تشترط عدة قوانين، منها اللائحة الأوروبية والقانون الإماراتي، عقدًا مكتوبًا يحدد التزاماته. وحتى حين لا يكون إلزاميًا، فإن الشرط يحمي العميل من أخطاء مقدم الخدمة.
نموذج استرشادي يجب تكييفه مع وضعيتك، ولا يعوّض الاستشارة القانونية.
أنشئ العقد المناسب لبلدك، وأضف بنودك، ووقّع عن بعد في مكان واحد.