e-Tafaknaيمنع بند عدم المنافسة الأجير أو الشريك أو المفوّت من ممارسة نشاط منافس بعد انتهاء العلاقة. وهو يحمي الحرفاء والخبرة الفنية، لكنه يقيّد حرية العمل، لذلك لا يصح إلا إذا كان محدودًا ومبررًا. والبند المفرط في اتساعه معرّض للإبطال فلا يحمي أحدًا.
أنشئ حسابًا مجانيًا1. يلتزم [اسم الطرف الملتزم]، طوال مدة [المدة: مثلًا 12 شهرًا] من تاريخ انتهاء هذا العقد، بعدم ممارسة نشاط [وصف دقيق للنشاط]، مباشرة أو بواسطة الغير، لحسابه الخاص أو لحساب منافس. 2. يقتصر هذا المنع على النطاق الجغرافي التالي: [نطاق جغرافي دقيق]. 3. يبرَّر هذا المنع بحماية المصالح المشروعة لـ[اسم الطرف المستفيد]، ولا سيما [الحرفاء، الخبرة الفنية، المعلومات الاستراتيجية]. 4. في المقابل، يدفع [اسم الطرف المستفيد] إلى [اسم الطرف الملتزم] مقابلًا ماليًا قدره [المبلغ أو النسبة] [شهريًا / جزافيًا]، يُسدَّد وفق [الكيفية]. 5. يجوز لـ[اسم الطرف المستفيد] التنازل عن هذا البند كتابةً في أجل أقصاه [الأجل] من انتهاء العقد، وعندئذ يسقط المقابل المالي. 6. في حال الإخلال، يسقط الحق في المقابل المالي ويلتزم [اسم الطرف الملتزم] بجبر الضرر الحاصل.
عوّض العناصر الموجودة بين معقفين قبل الاستعمال.
يلتزم المفوّت، لمدة [المدة] من تاريخ التفويت وفي حدود [النطاق الجغرافي]، بعدم إنشاء أو استغلال أو المشاركة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في أي نشاط منافس للنشاط المفوَّت فيه. ويُراعى هذا الالتزام في ثمن التفويت، ولا يترتب عنه أي مقابل مستقل.
فرنسابالنسبة إلى الأجير، يشترط فقه قضاء محكمة التعقيب الفرنسية (الدائرة الاجتماعية، 10 جويلية 2002) اجتماع: مصلحة مشروعة للمؤسسة، وتحديد في الزمان والمكان، ومراعاة خصوصيات الوظيفة، ومقابل مالي. وإلا كان البند باطلًا، ولا يتمسك بالبطلان إلا الأجير.
المصدر: Lefebvre Dalloz، بطاقة « Clause de non-concurrence » (قانون الشغل)قد يكون صحيحًا، لكن صحته رهينة نطاقه: يجب أن تبقى المدة والمكان والنشاط معقولة ومبررة بمصلحة حقيقية. وفي عقد الشغل يعزّز المقابل المالي متانته بشكل واضح. ويُستحسن عرض البند على محامٍ تونسي قبل إمضائه أو التمسك به.
نموذج استرشادي يجب تكييفه مع وضعيتك، ولا يعوّض الاستشارة القانونية.
أنشئ العقد المناسب لبلدك، وأضف بنودك، ووقّع عن بعد في مكان واحد.
تونس · العربية