e-Tafakna
اليمنلـ16 عقدًا شائعًا: ما ينص عليه القانون في اليمن، والإجراءات، والنصوص المرجعية. تحيل كل بطاقة إلى الدليل الكامل وإلى النموذج القابل للإنشاء.
بالنسبة للعامل اليمني يعد العقد غير محدد المدة؛ وفترة التجربة ستة أشهر كحد أقصى.
يشترط قانون العمل (القانون رقم 5 لسنة 1995) اتفاق الطرفين صراحة على العقد محدد المدة؛ وإلا كان عقد العامل اليمني غير محدد المدة.
تسري القواعد العامة للعقود، وتبقى القواعد الخاصة بهذا العقد بحاجة إلى تدقيق. ونظرا لانقسام السلطات، تستند هذه المعلومات إلى القوانين الوطنية النافذة قبل سنة 2015.
في اليمن، لا يسمي القانون الاستقالة صراحة، وينهي العامل العقد بالإشعار. ونظرا لانقسام السلطات، تستند هذه المعلومات إلى القوانين الوطنية النافذة قبل سنة 2015.
يخضع عقد تقديم الخدمات لأحكام عقد المقاولة في القانون المدني اليمني (القانون رقم 14 لسنة 2002).
ينظّم الاتفاقَ القانونُ المدني (القانون رقم 14 لسنة 2002) وقانون الإثبات (القانون رقم 21 لسنة 1992): ينعقد العقد بالإيجاب والقبول دون صيغة محددة.
في اليمن، لا يفرض القانون المدني (القانون رقم 14 لسنة 2002) شكلاً معيناً للعقد؛ وإذا أُعيد تكييف العلاقة كعلاقة عمل خضعت لقانون العمل (القانون رقم 5 لسنة 1995).
في اليمن، يحدّد القانون المدني (القانون رقم 14 لسنة 2002) الإطار الذي تخضع له بنود السرية.
اتفاق التعاون دون إنشاء شركة عقد غير مسمّى يخضع للقانون المدني، الذي ينظم أيضا عقد المضاربة.
في اليمن، السلطات منقسمة؛ وتستند القواعد الواردة هنا إلى القوانين الوطنية النافذة قبل 2015، ومنها قانون حماية المستهلك رقم 46 لسنة 2008.
تنطبق القواعد العامة للعقود، وتبقى القواعد الخاصة بهذا العقد بحاجة إلى تدقيق. ونظرا لانقسام السلطات، تستند هذه المعلومات إلى القوانين الوطنية النافذة قبل 2015.
في اليمن، تسري على المساكن أحكام القانون المدني (القانون رقم 14 لسنة 2002) بشأن الأماكن المبنية.
في اليمن، يشمل القانون رقم 22 لسنة 2006 الدكاكين والورش والمخازن والوكالات؛ ونظرًا لانقسام السلطات منذ 2015، فالقواعد المذكورة هي قواعد القوانين الوطنية النافذة قبل ذلك التاريخ.
في اليمن، يقطع إقرار المدين التقادم ولا يجوز الرجوع فيه دون موافقة المستفيد.
يضبط القانون المدني البيع وضمان العيوب، ويخضع نقل رخصة السير لتشريع المرور على الطرق.
السلطات منقسمة في اليمن؛ وتستند هذه المعلومات إلى القوانين الوطنية النافذة قبل سنة 2015، ومنها قانون التوثيق.
+ نصوص أخرى في الأدلة
تغطي الأدلة 16 عقدًا: عقد عمل غير محدد المدة, عقد عمل محدد المدة, عقد CIVP والتربص, رسالة استقالة, عقد إسداء خدمات, عقد اتفاق بين طرفين, عقد عمل حر, اتفاقية عدم الإفصاح, عقد شراكة, عقد بيع بضاعة, عقد مؤثر, عقد كراء سكني, عقد كراء محل تجاري, اعتراف بدين, عقد بيع سيارة, وكالة أو توكيل. يعرض كل دليل البنود الأساسية والقواعد المعمول بها في اليمن ونموذجًا قابلًا للتخصيص عبر الإنترنت.
تونس
الجزائر
المغرب
مصر
لبنان
العراق
السعودية
الإمارات العربية المتحدة
قطر
عُمان
كينيا
فرنسا
إيطاليا