نماذج العقود في لبنان: القواعد الواجب معرفتها

• عقد عمل غير محدد المدة

  انتداب في مركز عمل قار

  يدرج قانون العمل لعام 1946 مدة الإنذار بحسب الأقدمية، ويحصر فترة التجربة في 3 أشهر.

  • الإنذار الخطي (المادة 50): شهر واحد حتى 3 سنوات أقدمية، وشهران من 3 إلى 6 سنوات، و3 أشهر من 6 إلى 12 سنة، و4 أشهر فما فوق.
  • الصرف التعسفي: تعويض يحدده القاضي بين شهرين و12 شهرا من الأجر؛ والاستقالة التعسفية للأجير: من شهر إلى 4 أشهر (المادة 50).
  اقرأ الدليل الكامل

• عقد عمل محدد المدة

  مهمة أو تعويض لمدة معينة

  يعرّف قانون العمل اللبناني لسنة 1946 (المادة 58) العقد محدد المدة بأجل أو مهمة معينة، ويصبح غير محدد المدة إذا جُدِّد أو استمر دون انقطاع سنتين على الأقل.

  • يكون العقد محدد المدة إذا حدّد أجلاً أو تنفيذ مهمة معينة (المادة 58).
  • يصبح غير محدد المدة إذا جُدِّد أو استمر دون انقطاع سنتين على الأقل (المادة 58).
  اقرأ الدليل الكامل

• عقد CIVP والتربص

  التربص والإدماج المهني

  في لبنان، يشمل قانون العمل لسنة 1946 العمال المتدرجين، ويحيل إلى مراسيم لتحديد شروط عقد التدرج.

  • يشمل قانون العمل العمال المتدرجين الذين لم يكتسبوا بعد صفة العامل المؤهل (المادة 3).
  • يحق للمتدرج في نهاية التدرج الحصول على شهادة كفاءة (المادة 18)، وتطبق عليه شروط خاصة بالأجر (المادة 19).
  اقرأ الدليل الكامل

• رسالة استقالة

  مغادرة العمل وفق القانون

  في لبنان، يستقيل الأجير المرتبط بعقد غير محدد المدة بإنذار خطي تزداد مهلته بازدياد الأقدمية.

  • العقد غير محدد المدة: يجوز لكل من الفريقين فسخه، على أن يكون الإنذار خطيا (قانون العمل، المادة 50).
  • مهلة الإنذار: شهر حتى ثلاث سنوات خدمة، وشهران من ثلاث إلى ست سنوات، وثلاثة أشهر من ست إلى اثنتي عشرة سنة، وأربعة أشهر بعد ذلك (المادة 50).
  اقرأ الدليل الكامل

• عقد إسداء خدمات

  خدمة تُنجز لفائدة عميل

  في لبنان، يتضمن قانون الموجبات والعقود لسنة 1932 القواعد العامة الواجبة التطبيق، وينظم القانون رقم 81 لسنة 2018 المعاملات الإلكترونية.

  اقرأ الدليل الكامل

• عقد اتفاق بين طرفين

  التزامات متبادلة مكتوبة

  في لبنان، يتضمن قانون الموجبات والعقود لسنة 1932 القواعد العامة الواجبة التطبيق، ويعادل القانون رقم 81 لسنة 2018 المحرر الإلكتروني بالمحرر الورقي.

  • يُعادَل المحرر الإلكتروني بالمحرر الورقي وفق مبدأ التعادل الوظيفي المقرر في القانون رقم 81 لسنة 2018.
  اقرأ الدليل الكامل

• عقد عمل حر

  مستقل وصاحب طلب الخدمة

  في لبنان، يمكن أن يكون عقد العمل شفهياً (قانون العمل، المادة 12)، والعبرة بالعلاقة الفعلية لا بتسمية العقد.

  • يمكن أن يكون عقد العمل شفهياً (المادة 12)، وقد تكفي علاقة العمل الفعلية لإعادة التكييف.
  اقرأ الدليل الكامل

• اتفاقية عدم الإفصاح

  تبادل معلومات حساسة

  في لبنان، يتضمن قانون الموجبات والعقود لسنة 1932 القواعد العامة الواجبة التطبيق، وينظّم القانون رقم 81 لسنة 2018 البيانات الشخصية المتبادلة.

  • تحديد المعلومات السرية بدقة ومدة الالتزام والاستثناءات وإرجاع الوثائق.
  • تخضع البيانات الشخصية المتبادلة للقانون 81/2018، وكثيرا ما تخضع معالجتها للتصريح لدى وزارة الاقتصاد.
  اقرأ الدليل الكامل

• عقد شراكة

  مشروع مشترك بين مؤسسات

  في لبنان، يتضمن قانون الموجبات والعقود لسنة 1932 القواعد العامة الواجبة التطبيق، ويخضع تبادل البيانات الشخصية للقانون رقم 81 لسنة 2018.

  • يتضمن العقد عمليا بنودا بشأن الحوكمة والملكية الفكرية والحصرية والخروج والقانون الواجب التطبيق أو التحكيم.
  • يخضع تبادل البيانات الشخصية بين الشركاء للقانون رقم 81/2018.
  اقرأ الدليل الكامل

• عقد بيع بضاعة

  بيع البضائع والمنقولات

  في لبنان، ينظم قانون الموجبات والعقود البيع، وينظم قانون حماية المستهلك رقم 659 لسنة 2005 البيع للمستهلك، بما في ذلك البيع عن بعد.

  • المستهلك: حق العدول عن الشراء خلال 10 أيام، ما لم يكن قد استعمل السلعة أو الخدمة (القانون رقم 659/2005، المادة 55).
  • السلعة المعيبة التي لم تُستبدل: يجوز للمستهلك طلب فسخ البيع واسترداد الثمن (المادة 32).
  اقرأ الدليل الكامل

• عقد مؤثر

  تعاون بين علامة تجارية وصانع محتوى

  في لبنان، يخضع الإعلان لقانون حماية المستهلك رقم 659/2005، وتبقى القواعد الخاصة بعقد المؤثر بحاجة إلى تدقيق.

  • يُحظر الإعلان الخادع (القانون رقم 659/2005، المادة 11)، وقد حدد المرسوم رقم 3380 تاريخ 5 أيار 2016 مبادئ الإعلان.
  • تشترط وزارة الاقتصاد والتجارة إعلانات واضحة تبين السعر النهائي شاملا الضرائب ونفقات التوصيل (إعلان 23 شباط 2017).
  اقرأ الدليل الكامل

• عقد كراء سكني

  كراء مسكن

  في لبنان، يميّز نظام إيجار السكن بين الإيجارات «الحرة» والإيجارات القديمة، وتخضع الأخيرة لقانون الإيجارات لسنة 2014.

  • تخضع الإيجارات «الحرة» المبرمة منذ 23 تموز 1992 لقانون الموجبات والعقود ولحرية التعاقد في تحديد الأجرة.
  • نصّ قانون 2014 على تحرير بدلات الإيجارات القديمة تدريجيًا على 9 سنوات ابتداءً من 2015، أو 12 سنة للمستفيدين من صندوق المساعدة.
  اقرأ الدليل الكامل

• عقد كراء محل تجاري

  كراء محل لممارسة نشاط تجاري

  في لبنان، تخضع الإيجارات غير السكنية القديمة المعقودة قبل 23 تموز 1992 لإصلاح بموجب القانون رقم 11 لسنة 2025، وتبقى قواعد العقود الحديثة محل تثبت.

  • الإيجارات غير السكنية القديمة (قبل 23/7/1992): القانون رقم 11 تاريخ 12 حزيران 2025، المنشور في الجريدة الرسمية، والمعدل بقانون أقر في 31 تموز 2025.
  • الصيغة المعدلة: تمديد من 5 إلى 8 سنوات بحسب الفئة (خلو مدفوع، مساحة تفوق 500 م²، مهن حرة)، ثم تحرير العقد.
  اقرأ الدليل الكامل

• اعتراف بدين

  قرض مالي بين الأفراد

  في لبنان، يتضمن قانون الموجبات والعقود لسنة 1932 القواعد العامة الواجبة التطبيق، ويُكتب المبلغ وتاريخ الاستحقاق بوضوح في السند.

  • سعر الفائدة القانوني في لبنان يعود إلى العهد العثماني ولم يُعدَّل منذ ذلك الحين.
  • يُكتب المبلغ بالأرقام والحروف مع تاريخ الاستحقاق.
  اقرأ الدليل الكامل

• عقد بيع سيارة

  بيع سيارة مستعملة

  في لبنان، يتضمن قانون الموجبات والعقود لسنة 1932 القواعد العامة الواجبة التطبيق على البيع بين الأفراد.

  • يُحجز موعد عبر الإنترنت على موقع هيئة إدارة السير والآليات والمركبات (NAFAA) قبل التوجه إلى المركز.
  اقرأ الدليل الكامل

• وكالة أو توكيل

  التصرف باسم شخص آخر

  في لبنان، وهو ليس طرفا في اتفاقية الأبوستيل، تمر الوكالة المنظمة في الخارج عبر القنصلية اللبنانية.

  • الوكالة العقارية: تحديد العقار بدقة (رقمه وموقعه) ونسخة عن سند الملكية أو الإفادة العقارية، وهو ما تشترطه القنصليات.
  • لبنان ليس طرفا في اتفاقية الأبوستيل: يجب تصديق المستند الأجنبي ثم تصديقه من القنصلية اللبنانية.
  اقرأ الدليل الكامل

دول أخرى