نموذج وكالة: الوكالة العامة والخاصة والتوكيل من الخارج

الوكالة العامة تشمل مبدئيا أعمال الإدارة، أما البيع والرهن فيستلزمان وكالة خاصة أو صريحة. وهذه هي القاعدة في مصر (القانون المدني، المادتان 701 و702)، وفي فرنسا (المادتان 1987 و1988)، وفي إيطاليا (المادة 1708). لذلك يجب أن تعين وكالة بيع السيارة أو العقار التصرف والمال صراحة.

يتوقف ذلك على التصرف المقصود. ففي مصر وإيطاليا، يجب أن تتخذ الوكالة الشكل المطلوب للتصرف المراد إبرامه؛ وفي المغرب، تكون الوكالة المتعلقة بالحقوق العينية العقارية محررا رسميا أو محررا من محام مقبول تحت طائلة البطلان. وفي الإمارات، توثق الوكالة عمليا لدى كاتب العدل قبل استعمالها.

يوجد عموما طريقان: وكالة تحرر لدى قنصلية البلد الذي ستستعمل فيه، أو حجة لدى موثق محلي. وتختم هذه الحجة بالأبوستيل إذا كان بلد الاستعمال يطبق اتفاقية لاهاي (تونس، المغرب، الجزائر منذ جويلية 2026، السعودية، عمان، فرنسا، إيطاليا)، وإلا فتخضع للتصديق القنصلي (مصر، الإمارات، قطر، العراق، لبنان، اليمن). ولا يسري الأبوستيل كذلك بين دولتين اعترضت إحداهما على انضمام الأخرى، كما فعلت ألمانيا بالنسبة إلى تونس والمغرب والجزائر. وفي تونس، تسجل الوكالة المحررة بالقنصلية قبل استعمالها.

نعم في بعض الدول. ففي السعودية، تصدر الوكالة الإلكترونية عبر ناجز دون كاتب عدل لمدة أقصاها سنة. وفي الإمارات وفرنسا، يمكن توقيع الوكالة الموثقة عن بعد، وفي قطر يوجد إجراء عن بعد لغير المقيمين. أما في العراق، فيستثني قانون التوقيع الإلكتروني الوكالات المتعلقة بالعقارات.

في فرنسا، يجوز للموكل عزل الوكيل في أي وقت دون تعليل (القانون المدني، المادة 2004). وفي إيطاليا، لا يحتج بالإلغاء على الغير الذي يجهله دون إشهار كاف؛ وفي الإمارات، يتم الإلغاء بالشكل ذاته الذي منحت به الوكالة ويبلغ إلى البنوك والسجلات. وفي مصر، لا يجوز عزل الوكيل دون رضاه أو رضا الغير إذا كانت الوكالة لصالحهما.